تستعد مدينة العلمين الجديدة لاستقبال جيل جديد من المشروعات العقارية والصناعية الكبرى، بما يعزز مكانتها كمنطقة واعدة وجاذبة لكافة الأنشطة الاقتصادية. وتأتي هذه التطورات في إطار خطة الدولة لتحويل المدينة إلى مركز تنموي متكامل يعمل على مدار العام، عبر استقطاب استثمارات ضخمة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوفير الآلاف من فرص العمل بقطاعات استراتيجية متنوعة.

وفي خطوة نوعية لتعزيز هيكل الصناعة الوطنية، تقرر إقامة مشروع جديد لتصنيع ألواح وأرضيات الـ "PVC" بالمنطقة الصناعية في مدينة العلمين الجديدة، بقيمة استثمارية تصل إلى 108 ملايين دولار، بحسب بيانات وزارة الصناعة.

ويعد هذا النشاط صناعة جديدة ويحظى بأهمية بالغة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المصري وتقليص الفاتورة الاستيرادية، مستفيداً من البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي للمدينة الذي يسهل عمليات التوزيع الداخلي والتصدير الخارجي.

وبالتوازي مع التوسع الصناعي، تشهد المدينة إطلاق مشروع متكامل لصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، يستهدف توفير نحو 2150 فرصة عمل مباشرة للشباب والأيدي العاملة المدربة.
وبحسب تقرير حكومي، فإن هذه الخطوة تتوافق مع رؤية الحكومة المصرية لتحفيز وزيادة الاستثمارات في قطاع الغزل والنسيج، كونه من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة في آن واحد؛ وهي معادلة تدعم مستهدفات الدولة التشغيلية، مستندة إلى ما تمتلكه مصر من مقومات وميزات تنافسية هائلة، وخبرات تاريخية متراكمة في هذا المجال.

وعلى صعيد تنويع الأنشطة الاقتصادية في الساحل الشمالي، تدرس الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة طلباً لبحث إمكانية تخصيص وإقامة منطقة صناعية مناسبة لنشاط دباغة الجلود داخل مدينة العلمين الجديدة.

ويهدف هذا التوجه إلى نقل الخبرات الصناعية المتطورة إلى المدن الجديدة، وتوفير بيئة عمل مجهزة بالكامل وفق أحدث المعايير البيئية والصناعية العالمية، بما يضمن دمج صناعة الجلود ضمن الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها المنطقة.

ونجحت الدولة المصرية خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة ، لواحدة من أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في العالم، كما تجسد المدينة نموذجا لقوة الإرادة المصرية وقدرتها علي تحويل المستحيل إلى واقع ملموس، فمنطقة العلمين التى شهدت واحدة من أهم معارك الحسم في الحرب العالمية الثانية، والتي خلفت حقولا من الألغام على مساحات شاسعة من الأراضي، عطلت التنمية واستغلال الموارد والمقومات الطبيعية بالمنطقة لـ 8 عقود قبل أن تقرر الدولة تطهير هذه الحقول من أجل الاستفادة من المقومات والثروات التي تمتلكها هذه المنطقة الفريدة.

و تقع المدينة الفريدة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، فتحولت تلك المدينة من أرضٍ صحراوية مليئة بالألغام الأرضية إلى مدينة عالمية تكنولوجية متكاملة، فكان اتخاذ  الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بإنشاء مدينة العلمين الجديدة خطوة مهمة ساهمت في تغيير وجه الحياة بالساحل الشمالي الغربي، لتصبح شاهدة على عظمة القدرة المصرية في إنجاز واحدة من أهم مدن الجيل الرابع التي شهدتها مصر، وتتحول إلى مصدر مهم لجذب المستثمرين والسائحين العرب والأجانب.
و تنفرد مدينة العلمين الجديدة، بأنها تحتوي على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية، التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، فضلا عن موقعها المميز الذي يجعلها  بوابة مصر على أفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، والتي كانت مصدر جذب لعدد من الشركات العالمية للاستثمار بها.

وتبلغ  مساحة مدينة العلمين الجديدة الإجمالية، 48 ألف فدان، ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري والحضري. أعلنت الحكومة عن جعل المدينة الجديدة مقرا لها، حيث ساهم ذلك في تقديم ما  تمتلكه المدينة من مقومات استثمارية للعالم، خاصة مشاريع البنية التحتية والتكنولوجية التي تم تنفيذها بالمدينة والتي ساهمت في  رفع  قيمتها الاقتصادية.

ونفذت الدولة عملية تطوير شاملة في منطقة العلمين من بنية تحتية وشبكات طرق ساعد في تنمية منطقة الساحل، الأمر الذي جعلها محط أنظار المستثمرين وجاذبة للاستثمار، حيث نفذت الدولة المصرية خطة واضحة المعالم في تنمية مدينة العلمين الصحراوية.

وتُعد مدينة العلمين الجديدة واحدة من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي مشروع العلمين الجديدة كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة بالشراكة مع القطاع الخاص وهو ما سيتم في مدينة رأس الحكمة، فقد نجحت المدينة خلال فترة قصيرة في أن تصبح نقطة التقاء لمختلف الثقافات والاستثمارات والأنشطة السياحية والصناعية والتعليمية والسكنية.

ويبلغ حجم استثمارات مشروعات مدينة العلمين الجديدة ما يزيد على 185 مليار جنيه تساهم في توفير أكثر من  70 ألف فرصة عمل للعمالة المصرية بها، وعملت العلمين الجديدة علي تقديم مجموعة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية للشركات الأجنبية، تشمل تخفيض الضرائب، وتبسيط إجراءات التأسيس وتسجيل الشركات.

وتقدم الحكومة تسهيلات في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، وذلك بتطبيق الرخصة الذهبية، كما طرحت الدولة أراضي للمستثمرين بأسعار مناسبة، وتتوافر العديد من الوحدات السكنية والتجارية، سواء للبيع أو الإيجار لإقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة بمواصفات مطابقة للمعايير العالمية.

وتعكس مدينة العلمين جهود الدولة منذ عام 2014 لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار، هذا إلي جانب جهود الحكومة ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الاجنبي وتذليل كافة العقبات الاجرائية والتشريعية لجذب الاستثمار وخلق بيئة استثمارية صحية، وجاء مشروع رأس الحكمة وغيره من المشروعات الأخرى لتعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الاجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.