كتب إبراهيم قاسم

كشفت مستندات رسمية صادرة عن النيابة العامة، عن صدور قرار بمنع صبرى حلمي خنوخ حنا، المعروف إعلاميًا بـ«صبري نخنوخ»، وعدد من أفراد أسرته، من التصرف في أموالهم الشخصية، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس.

ووفقًا للمستند المؤرخ بتاريخ 6 يونيو 2026 والصادر من إدارة الأموال المتحفظ عليها بمكتب النائب العام، فقد تم إخطار مصلحة الشهر العقاري رسميًا بقرار المستشار النائب العام رقم 90 لسنة 2026، والمتضمن أوامر تحفظ ومنع من التصرف بحق المتهمين.

وشمل القرار كلًا من:.

-صبري حلمي خنوخ حنا.

-زوجته كلارا غسان شلفون، وتحمل الجنسية اللبنانية.

-جون سعيد حلمي خنوخ حنا.

وأكدت النيابة العامة، في خطابها الموجه إلى وكيل أول وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري، أن قرار المنع من التصرف يطال الأموال الشخصية للمذكورين، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، موضحة أن القرار يشمل جميع صور الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، بالإضافة إلى الأسهم والسندات والصكوك والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن الأصول والعقارات المملوكة لهم.

كما نص القرار على حظر بيع أو التنازل أو رهن تلك الممتلكات، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، مع تعميم القرار على جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية.

وأرفقت إدارة الأموال المتحفظ عليها كشفًا بالبيانات الشخصية الخاصة بالممنوعين من التصرف، مطالبة الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار وإخطارها بما يتم.

ويأتي هذا التحرك القضائي بالتزامن مع التحقيقات التي تُجرى في القضية محل الاتهام، والتي تنظرها جهات التحقيق المختصة بالتجمع الخامس.