تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب دراسة حزمة موسعة من التعديلات التشريعية على عدد من القوانين الضريبية، ضمن جهود حكومية تستهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتبسيط إجراءاتها، وتعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية. جهود الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتشمل التعديلات المطروحة للمناقشة عددًا من التشريعات الرئيسية، أبرزها قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، إلى جانب قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، فضلًا عن قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984. وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رجب محروس، أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق المزيد من التيسيرات الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الامتثال الطوعي، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. تشجيع الالتزام الطوعي للممولين وأكد محروس، أن التعديلات تتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط المنظومة الضريبية وتشجيع الالتزام الطوعي للممولين، من بينها تقليص مدة رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة إلى أربع فترات ضريبية بدلاً من ست فترات، وإلى ثلاث فترات فقط للمكلفين الخاضعين لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025، فضلاً عن فصل ملف فحص التسعير لمعاملات الأشخاص المرتبطة عن ملف الفحص التجاري، وإتاحة إجراء المقاصة المركزية بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية، بشرط أن يكون الطرف المدين والدائن شخصاً واحداً. أضاف أن التيسيرات تشمل أيضاً افتتاح مراكز خدمات ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة ومدينة العلمين ومدينة الشيخ زايد، بهدف التيسير على مجتمع الأعمال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين. وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالغاز الطبيعي، شدد محروس على أن أسعار الاستهلاك المنزلي لن تتأثر بالتعديل الخاص بقائمة السلع المعفاة، والذي يتضمن فرض ضريبة قدرها 20 جنيهاً على كل 1000 قدم مكعب من الغاز الطبيعي، موضحاً أن هذه الضريبة تتحملها الشركة المشترية ولا يتم تحميلها للمستهلك النهائي. المصدر: بانكير
