كتبت منال العيسوى

​تشهد محميات محافظة البحر الأحمر عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحديث البنية التحتية، وإدخال التكنولوجيا الرقمية، وإرساء معايير جديدة للاستدامة البيئية، بما يضمن الحفاظ على الثروات البحرية والشعاب المرجانية، وتحويل هذه المناطق إلى مقاصد عالمية جاذبة للسياحة البيئية.

​ووفقاً للخطط التنفيذية المعتمدة، من قبل وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض،  تلخصت أبرز ملامح خطة التطوير الشاملة في عدة نقاط

​إلغاء المعاملات الورقية داخل المقرات الإدارية للمحميات وسرعة تطبيق منظومة التحول الرقمي، بالتوازي مع إطلاق المنظومة الإلكترونية لحجز الرحلات البحرية وتحديث وحدة الرصد البيئي والمتابعات الساحلية لتسهيل الإجراءات على الشركات والسائحين.

​إعادة تأهيل ورفع كفاءة مبنى محميات البحر الأحمر بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية، وتمويل هذه الأعمال عبر الخطة الاستثمارية للوزارة ليكون مركزاً متطوراً لإدارة الشؤون البيئية والتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات.

​تطبيق منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة تعتمد على نظام "التحفيز والرقابة". تعتمد المنظومة على وضع "حاويات متخصصة" (كونتينر) لتستقبل مخلفات المراكب السياحية، مع تقديم حوافز تشجيعية لأصحاب اللنشات والمراكب الذين يلتزمون بتسليم مخلفاتهم لمنع إلقائها في المياه وحماية الأعماق.

​تطبيق اشتراطات بيئية صارمة على الجزر الحيوية مثل جزيرة الجفتون، مع التوسع في نموذج سياحة اليوم الواحد كآلية علمية معتمدة لتقليل الضغط البشري على بيئة الشعاب المرجانية، ومراجعة أداء اللنشات التابعة للمحميات لضمان كفاءتها.

​تسريع إجراءات إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية، وهي آلية تمويلية مستدامة تستهدف جذب الاستثمارات العامة والخاصة، وتوجيهها مباشرة لدعم مشروعات حماية الصون والأنشطة الاقتصادية الإيجابية المرتبطة بالشعاب المرجانية على المدى الطويل.

​إطلاق تجربة متطورة للسياحة البيئية المجتمعية داخل محمية وادي الجمال بالتعاون بين القطاع الخاص والسكان المحليين المجتمعات المحلية وبإشراف مباشر من إدارة المحمية، لضمان استفادة أبناء المنطقة اقتصادياً من الموارد الطبيعية.

​تفعيل الترتيبات الفنية الخاصة بمشروع حماية الشعاب المرجانية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وفريق مبادرة البحر الأحمر المصرية، لتعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على مواجهة التغيرات المناخية.
​