كتب ـ هشام عبد الجليل

استعرض النائب محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، رؤيته بشأن تنظيم عمل الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم، مؤكدًا أن الهدف من الاقتراح المقدم أمام لجنة الشؤون الدينية والأوقاف لا يقتصر على التوسع في إنشاء هذه الدور، وإنما يركز بالأساس على وضع ضوابط وشروط حاكمة لعملها وضمان خضوعها لإشراف مؤسسي يحافظ على رسالة هذه المؤسسات التربوية والدينية.

وأشار حمزة، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور شوقي علام، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحفيظ القرآن الكريم، لافتًا إلى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024 للتوسع في إنشاء الكتاتيب، إلى جانب الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الاعتدال بين النشء.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الأماكن التي تستقبل الأطفال لتعليمهم القرآن الكريم يجب أن تخضع لاشتراطات واضحة ومحددة، سواء فيما يتعلق بالمواصفات المكانية والصحية أو بمعايير اختيار القائمين على التحفيظ والتعليم، موضحًا أن حماية الأطفال وضمان جودة العملية التعليمية يفرضان وجود رقابة وإشراف رسميين على هذه الدور.

واستعرض نتائج دراسة استقصائية أجراها في عدد من قرى ومدن محافظة الإسكندرية، والتي كشفت عن وجود بعض الكتاتيب في أماكن غير مؤهلة أو غير مناسبة لاستقبال الأطفال، وهو ما يستدعي وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة، تتوافق مع المعايير التربوية والصحية المطلوبة.

وشدد حمزة على أهمية أن يتولى الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف مسؤولية الإشراف الفني على الكتاتيب ودور تحفيظ القرآن الكريم، بينما تضطلع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الإدارة المحلية ووزارة التضامن الاجتماعي، بمتابعة الاشتراطات البيئية والصحية والمكانية، بما يحقق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

وحذر من ترك بعض الجهات تمارس أنشطة التحفيظ والتعليم الديني دون رقابة أو متابعة، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى ترسيخ مفاهيم الدين الوسطي المعتدل من خلال محفظين مؤهلين علميًا وفكريًا وسلوكيًا، بما يسهم في تنشئة أجيال واعية ومتمسكة بالقيم الدينية الصحيحة، ويحافظ على الدور التربوي والتعليمي للكتاتيب في المجتمع المصري.