كتبت: سمر سلامة

نص قانون العمل الجديد على إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، بهدف توفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للفئات غير المنتظمة داخل سوق العمل، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الطارئة.

ويستهدف الصندوق تقديم إعانات طوارئ وخدمات صحية واجتماعية، إلى جانب دعم اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وتنفيذ برامج تدريب مهني وتأهيلي، فضلاً عن توفير أدوات العمل، وإطلاق برامج ثقافية ورياضية لرفع كفاءة هذه الفئات.

وحدد القانون مصادر تمويل الصندوق من خلال نسبة من أجور عمال المقاولات والمناجم، ورسوم بعض المعاملات مثل الأراضي الزراعية ورخص القيادة المهنية، بالإضافة إلى التبرعات وعوائد الاستثمار، بما يضمن استدامة الموارد.

ونص القانون على أن يكون للصندوق حساب خاص وموازنة مستقلة لدى البنوك، مع خضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها أموالاً عامة، مع منحه صلاحيات التنفيذ المباشر والحجز الإداري لتحصيل حقوقه. كما أجاز القانون لرئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات عاجلة للعمالة غير المنتظمة، بما يعزز سرعة التدخل في الأزمات الاجتماعية والاقتصادية الطارئة.