كتب علاء رضوان

الأربعاء، 10 يونيو 2026 11:00 م

رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «النقض تنقذ مضيفة طيران من الفصل من العمل بمبدأ قضائى»، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم العمال والموظفين، أبطلت خلاله حكم محكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بفصل المضيفة، وذلك بعد اتهامها بطلب "إكرامية" تُقدر 100 دولار من أحد المسافرين على متن الطائرة، مستندة على أن ثبوت المخالفة العمالية الموجبة للفصل يجب أن يكون يقينيّاً لا يداخله شك، حيث يحمي هذا المبدأ حقوق العاملين من القرارات التعسفية المبنية على تحقيقات غامضة أو غير جازمة، وطبقت المحكمة التعديل التشريعي الجوهري الوارد في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 28081 لسنة 95 قضائية عمال. 

 

وجاءت أسباب النقض كالتالي:  1- العبارات المجهلة والمعماة: استند الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود دون بيان مؤدى أقوالهم أو تفصيل أوجه الاستدلال منها، وهو ما يعد قصوراً مبطلاً للحكم يعجزه عن مراقبة تطبيق القانون وفقاً للمادة 178 من قانون المرافعات. 

 

2- عدم كفاية التحقيق الإداري: خلت الأوراق من سؤال الركاب المعنيين، أو مسئول أمن الطائرة، أو قائدها، مما يفقد الواقعة دليلها اليقيني. 

 

الفصل في الموضوع وتطبيق قانون العمل الجديد لعام 2025   

إعمالاً لنص المادة 186/5 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تصدت محكمة النقض مباشرة للفصل في موضوع الدعوى دون إحالتها لمحكمة الموضوع "وهو استثناء ممتد لبسط ولاية محكمة النقض في الخصومات العمالية استقراراً للمراكز القانونية"، وجاء قضاؤها برفض دعوى الفصل وتأييد حكم أول درجة برفض فصل المضيفة، بناءً على الآتي: 

 

1- الشك يفسر لصالح العامل: تبين للمحكمة اضطراب أقوال الشهود في التحقيق الإداري؛ حيث لم تجتمع الشهادات على توصيف المبلغ كـ "عطية أو منفعة مجردة بسبب العمل"، بل رجحت المحكمة صحة دفاع المضيفة بأن المبلغ ($100) كان قيمة زجاجة عطر طلبت شراءها للراكب من مبيعات الطائرة (وفقاً لما أيده مسئول المبيعات ومديرة الرحلة). 

 

2- التفرقة بين المخالفة التنظيمية والموجبة للفصل: أكدت المحكمة أن تجاوز العامل لحدود اختصاصه الوظيفي (مثل التعامل مع راكب في درجة غير مكلف بها) هو سلوك تنظيمي مغاير تماماً للفعل المؤثم بالمادة (59) من لائحة الجزاءات، ولا ينهض بذاته سنداً لتوقيع جزاء الفصل الذي يتطلب ثبوتاً يقينيّاً لا يداخله شك. 

 

الخلاصة: الأحكام الصادرة بالفصل من الخدمة يجب أن تبتني على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين، ومتى تداخل الشك في طبيعة المخالفة، تعين تفسيره لصالح العامل استبقاءً لعيشه واستقراراً لعلاقات العمل. 

 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

للعمال والموظفين.. شركة طيران تقيم دعوى فصل "مضيفة" من العمل.. والسبب اتهامها بطلب "اكرامية" تُقدر بـ100 دولار من أحد المسافرين.. والمحكمة تستجيب.. والنقض تعيدها لعملها بمبدأ قضائى وهو "ثبوت المخالفة يقيناً"

 

                                             برلمانى