أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو مثلت نقطة تحول تاريخية في مسار الدولة المصرية، لافتاً إلى أنها أنقذت البلاد من حالة عدم الاستقرار، ووضعت الأسس القوية لبناء اقتصاد وطني مرن وقادر على مواجهة التحديات عبر حزمة من الإصلاحات الهيكلية الشاملة.

وأوضح "الغنيمي"، أن الدولة المصرية تبنت عقب الثورة استراتيجية واضحة ترتكز على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وتطوير البنية التحتية واللوجستية، وتوفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، مما ساهم في رفع معدلات النمو وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن طفرة الإصلاح امتدت لتشمل قطاعات الصناعة، والزراعة، وتوطين التكنولوجيا، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية الدولية الصادرة عن المؤسسات المالية العالمية تعكس نجاح مسار الإصلاح المالي والنقدي الذي انتهجته مصر.

وأكد أن المكتسبات التي تحققت على مدار السنوات الماضية تفرض استمرار العمل والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال مستهدفات التنمية المستدامة، وبما يضمن تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري على الساحتين الإقليمية والدولية.