أكد الدكتور رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو إعادة بناء الدولة المصرية على أسس قوية ومستدامة، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تحقق عقب الثورة وفر البيئة الملائمة لإطلاق أضخم برامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي في تاريخ مصر الحديث.

وأوضح النائب رمضان بطيئة، أن القيادة السياسية تبنت رؤية استراتيجية واضحة نجحت في تحويل التحديات والصعاب إلى فرص حقيقية للتنمية، وهو ما تجسد في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في قطاعات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والإسكان، وتوسيع الرقعة الزراعية والتنمية الصناعية، مما أسهم بشكل مباشر في تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تطوير شبكة الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية عزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات والطاقة، لافتًا إلى أن هذا التطوير الشامل كان ركيزة أساسية لاستيعاب الاستثمارات الضخمة وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.

وأشار الدكتور رمضان بطيئة إلى أن قوة الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الدولة عقب الثورة ظهرت جلياً في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتماسك أمام الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولاً إلى التوترات الجيوسياسية الراهنة، وهي الأزمات التي هزت اقتصادات كبرى في العالم.

كما أكد أن المرحلة المقبلة تستند إلى أساس قوي ومخرجات حقيقية تفتح الباب على مصراعيه لتمكين القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، والتصنيع، والتصدير، مشدداً على أن ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري الحديث بعد أن نقلت الدولة من مرحلة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء الشامل والجمهورية الجديدة.