كتب _ هشام عبد الجليل

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من الضوابط التي تنظم العلاقة بين المورد والمستهلك، بما يضمن الشفافية وحماية الحقوق في مختلف المعاملات التجارية، خاصة في أنظمة البيع بالتقسيط والاشتراك الجزئي في الملكية وخدمات الصيانة.

وألزم القانون المورد عند البيع بنظام التقسيط بتسليم المستهلك مستندًا يوضح كافة تفاصيل العملية، بما يشمل السعر الإجمالي للسلعة، وقيمة كل قسط، ومعدل العائد السنوي وإجمالي العائد المستحق، إلى جانب قيمة المقدم المدفوع، وعدد الأقساط، والجهة المقدمة للمنتج، مع بيان الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين حال الإخلال بأي من الشروط.

كما يمنح القانون المستهلك الحق في سداد الأقساط قبل موعد استحقاقها، مع خصم العائد عن الفترة المتبقية، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بين الطرفين.

وفي عقود المشاركة الجزئية في الملكية أو ما يعرف بنظام “التايم شير”، يحق للمستهلك الانسحاب من العقد خلال 14 يومًا من تاريخ التوقيع دون تحمل أي التزامات مالية أو الحاجة إلى إبداء أسباب.

كما يفرض القانون على مراكز الخدمة والصيانة إخطار المستهلك بكافة تفاصيل أعمال الإصلاح المطلوبة، ومدتها وتكلفتها، والحصول على موافقة صريحة قبل بدء التنفيذ، مع إلزامها بإصدار فاتورة تفصيلية توضح ما تم إصلاحه أو استبداله.

ويضمن القانون كذلك الحفاظ على سلامة المنتج أثناء تقديم الخدمة، وإعادة الخدمة أو رد المقابل المالي في حال ثبوت المسؤولية، مع إلزام الموردين بتوفير مراكز صيانة معتمدة وقطع غيار أصلية أو معتمدة، وإخطار جهاز حماية المستهلك بهذه المراكز وأي تحديثات تطرأ عليها وفقًا للضوابط المقررة.