هل هتنجح مصر في تشغيل معظم محطات الري بالطاقة الشمسية خلال السنوات المقبلة؟، وهتوفر كام من فاتورة الكهرباء والغاز بعد تطبيق الخطة؟، وهل تصبح محطات الري نموذجًا جديدًا للتحول الأخضر في القطاعات الحكومية؟، وهل الملف ده هيفتح الباب أمام تمويلات واستثمارات دولية جديدة لمشروعات الطاقة النظيفة في مصر؟
مصر داخلة بقوة على مرحلة جديدة عنوانها “الطاقة النظيفة”، لكن المرة دي مش في محطات الكهرباء أو مشروعات الرياح والشمس العملاقة بس، لكن كمان في واحدة من أكتر القطاعات استهلاكًا للطاقة، وهو قطاع الري.
الحكومة بدأت تتحرك بشكل جدي لتشغيل محطات الري بالطاقة الشمسية، في خطوة هدفها الأساسي تقليل فاتورة استيراد الغاز وخفض تكاليف تشغيل المحطات، وفي نفس الوقت تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم خطط التحول الأخضر.
الملف ده كان محور اجتماع مهم جمع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ووزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، واللي ناقشوا خلاله خطة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل منشآت ومحطات وزارة الري.
المثير في الموضوع أن البداية هتكون مع المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، واللي بتمثل حوالي 43% من إجمالي محطات الري الموجودة حاليًا، وده معناه أن جزء كبير من المحطات ممكن يتحول للطاقة الشمسية خلال الفترة المقبلة.
الخطة مش بتقف عند كده، لكنها بتشمل كمان إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة لدراسة تنفيذ مشروعات تعتمد على البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة لضمان استمرار التشغيل حتى في أوقات غياب الشمس.
ليه التحرك ده مهم؟.. لأن مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري تعتبر من أكبر الجهات المستهلكة للكهرباء في مصر، ومع التوسع في المشروعات القومية الجديدة، متوقع أن استهلاك الطاقة يزيد بحوالي 40% خلال الخمس سنوات الجاية، وده معناه أن الاعتماد على الطاقة التقليدية هيكلف الدولة مليارات إضافية، بينما التحول للطاقة الشمسية ممكن يوفر جزء كبير من المصروفات التشغيلية على المدى الطويل.
كمان وزير الري أكد أن مشروعات الطاقة النظيفة بقت مرتبطة بشكل مباشر بفرص الحصول على تمويلات دولية مخصصة لمواجهة التغيرات المناخية، وده بيفتح الباب أمام جذب استثمارات ومنح جديدة تساعد في تنفيذ المشروعات بدون أعباء مالية كبيرة.
وفي نفس الوقت، وزير الكهرباء أشار إلى نقطة مهمة جدًا، وهي إن وجود تصنيع محلي للألواح الشمسية داخل مصر بقى عامل قوة حقيقي، لأنه بيساعد على خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الوزارتين كمان بيدرسوا إنشاء محطات مركزية للطاقة الشمسية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المناطق اللي يصعب فيها تنفيذ محطات مستقلة، وده بيدي مرونة أكبر في تطبيق المنظومة الجديدة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
