كتب هانى الحوتى

واصل نشاط التأجير التمويلي في مصر، تحقيق نمو قوي خلال عام 2026، مدفوعًا بارتفاع قيمة العقود المبرمة رغم تراجع عددها، بما يعكس زيادة متوسط أحجام التمويلات واتجاه الشركات نحو الاعتماد على حلول التمويل غير المصرفي لتمويل استثماراتها ومشروعاتها التوسعية.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر فبراير 2026 إلى 11.274 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.064 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 1.9%، في المقابل، تراجع إجمالي عدد العقود المبرمة خلال فبراير إلى 179 عقدًا، مقابل 197 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 9.1%.

وعلى المستوى التراكمي، سجل نشاط التأجير التمويلي أداءً أكثر قوة خلال أول شهرين من العام الجاري، وارتفعت قيمة العقود إلى 26.237 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، مقارنة بنحو 21.409 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بمعدل نمو بلغ 22.6%.

وفي الوقت ذاته، انخفض عدد العقود المبرمة خلال أول شهرين من العام إلى 363 عقدًا، مقابل 388 عقدًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 6.4%.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار الطلب على خدمات التأجير التمويلي كإحدى الأدوات الرئيسية للتمويل غير المصرفي، حيث تلجأ الشركات إلى هذا النشاط لتمويل شراء الأصول الإنتاجية والمعدات والآلات ووسائل النقل والعقارات التشغيلية دون الحاجة إلى ضخ استثمارات رأسمالية كبيرة دفعة واحدة.

ويعد التأجير التمويلي من أهم الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر، حيث يساهم في توفير التمويل اللازم للشركات بمختلف أحجامها، ويدعم خطط التوسع والاستثمار والإحلال والتجديد، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم معدلات النمو.