كتب سيد الخلفاوى

​في إطار متابعة المشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية، أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية موسعة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل بمحافظتي أسوان والأقصر، رافقه خلالها المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، واللواء محمد حسن رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الشركات المنفذة.

​خلال جولته بموقع العمل، تابع الوزير معدلات تنفيذ محور دراو على النيل الذي يمتد بطول 18 كم، بعرض 21 متراً (حارتين لكل اتجاه)، ويشمل 9 أعمال صناعية (7 كباري ونفقين).

وأكد الوزير أن هذا المحور يمثل إضافة مهمة لشبكة محاور النيل، حيث يسهم في:
​ربط مناطق التنمية غرب النيل بالطريقين الصحراوي الغربي والشرقي.
​خدمة الكتل السكنية ومناطق المحاجر على طريق بلانة/كلابشة.
​دعم المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، ومشروع زراعة 850 ألف فدان، ومناطق الاستصلاح غرب كوم أمبو، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية.

​وقرر وزير النقل في لفتة تقديرية، مكافأة المهندسين والعاملين بالمشروع نظير مجهوداتهم الكبيرة في إنجاز هذا العمل الضخم.

​أوضح الوزير أن خطة الدولة منذ عام 2014، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كم، لتسهيل حركة المواطنين وخدمة خطط التنمية (صناعية، زراعية، سياحية، عمرانية).

وأشار إلى أنه تم التخطيط لإنشاء 35 محوراً عرضياً متكاملاً ليصل الإجمالي إلى 73 محوراً على مستوى الجمهورية، منها 22 محوراً في الصعيد وحده، تم إنجاز 14 محوراً منها حتى الآن، وجارٍ العمل على استكمال باقي المشروعات.

​كما تفقد الوزير مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمحافظتين، ومنها وصلة مطار أسوان، والطريق الرابط بين الزراعي الغربي والصحراوي الغربي بين الأقصر وأسوان.
​وعلى صعيد تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، استعرض الوزير الموقف التنفيذي للطريق بطول 1226 كم، مؤكداً أنه يشكل جزءاً أصيلاً من "محور القاهرة/ كيب تاون" الرابط بين مصر والدول الإفريقية، ويهدف لتسهيل حركة التجارة الدولية.

جانب من الجولة

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والقياسات العالمية في التنفيذ، مع أهمية إزالة أي تعديات على جانبي الطريق، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين، لافتاً إلى أن كافة مراحل المشروع تنفذها شركات مصرية وطنية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.