كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت ملتزمة خلال الفترة الماضية بسداد المديونيات السابقة المستحقة للشركات الأجنبية، بالتوازي مع الوفاء بالفواتير الشهرية الجارية، موضحًا أن الحكومة تحملت أعباء مالية مضاعفة لضمان استقرار قطاع الطاقة.

وأكد مدبولي أن الخطوات الحالية لتطوير الهيئات المعنية بالطاقة وزيادة إنتاجية مصادرها تستهدف تحقيق عوائد اقتصادية للدولة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مالية تضمن استدامة الموارد وتعزيز قدرة الدولة على الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الإصلاحات الجارية تسهم في بناء قدرة مالية مستدامة، بما يدعم استمرارية المشروعات التنموية ويعزز كفاءة إدارة موارد الدولة خلال المرحلة المقبلة.