الإسكندرية جاكلين منير

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بمنطقة غرب المحروسة، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية الشريط الساحلي من مخاطر النحر والتغيرات المناخية، والحفاظ على المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية.

وخلال الجولة، استمع وزير الري إلى شرح تفصيلي من المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام حماية الشواطئ بغرب الدلتا، حول الموقف التنفيذي للمشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 430 مليون جنيه، فيما بلغت نسبة التنفيذ الفعلية حتى 13 يونيو 2026 نحو 42.5%، مع استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المعدل للمشروع.

وأكدت مدير عام حماية الشواطئ بغرب الدلتا أن المشروع يُعد أحد المشروعات الحيوية لحماية ساحل الإسكندرية، حيث يستهدف الحد من تأثير الأمواج وحماية المناطق الساحلية والبنية التحتية والاستثمارات الواقعة على امتداد الساحل.

ويشمل المشروع إنشاء حاجز أمواج بطول إجمالي 620 مترًا، منها 420 مترًا على منسوب (+3 أمتار) و200 متر على منسوب (0.00 متر)، وعلى مسافة تقارب 250 مترًا من خط الشاطئ، بما يسهم في تعزيز حماية المنطقة من تأثيرات النوات والعوامل البحرية المختلفة.

كما يتضمن المشروع تنفيذ امتداد بطول 90 مترًا للحاجز القائم أمام فندق المحروسة جهة الغرب، إلى جانب إنشاء رأس حجرية عمودية بطول 100 متر على خط الشاطئ باستخدام الأحجار المتدرجة، مع تدعيمها بكتل "التترابود" بوزن 3 أطنان للكتلة الواحدة، لتوفير الحماية اللازمة للمنطقة.

وتتواصل كذلك أعمال استكمال اللسان الحجري القائم أمام فندق المحروسة بطول 55 مترًا على منسوب سطح البحر، لينتهي برأس حجرية دائرية بقطر 20 مترًا تضم رصيفًا بطول 10 أمتار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تغذية الشاطئ بالرمال المتدرجة بعرض لا يقل عن 50 مترًا ومنسوب (+2.0)، بما يسهم في استعادة الشاطئ وتعزيز قدرته على مواجهة التغيرات البحرية.

ويُنفذ المشروع من خلال الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ضمن خطة الدولة لحماية سواحل البحر المتوسط ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الثروة الساحلية بمحافظة الإسكندرية.

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تنفذ خطة متكاملة لحماية الشواطئ ومواجهة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية على امتداد الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن مشروعات الحماية المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية أسهمت في استعادة مناطق شاطئية كانت مهددة بالتآكل والنحر، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين والمصطافين.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها الوزير بمحافظة الإسكندرية، اليوم السبت، لمتابعة حالة الري والمحطات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، إلى جانب تفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ بالمحافظة.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أوضاع الشواطئ على طول الساحل الشمالي، بداية من سيناء شرقًا وحتى السلوم غربًا، من خلال الرصد والدراسات الفنية وصور الأقمار الصناعية، لتحديد المناطق الأكثر احتياجًا لأعمال الحماية والتدخلات الهندسية اللازمة للحفاظ عليها.

وأشار إلى أن أحد المشروعات المهمة الجاري تنفيذها بشرق الإسكندرية يمتد من منطقة سيدي بشر وحتى لوران بطول نحو 2.6 كيلومتر، ويهدف إلى استعادة الشواطئ وحمايتها من تأثيرات الأمواج والنحر، من خلال إنشاء حواجز بحرية وتغذية الشواطئ بالرمال.

وأضاف أن المشروع سيوفر شاطئًا يمتد بطول 2.6 كيلومتر وبعمق يصل إلى نحو 50 مترًا داخل البحر، مؤكدًا أن الأعمال الجارية تستهدف إعادة الشواطئ بصورة أفضل مما كانت عليه، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، بما يتيح مساحات أكبر للمواطنين ويعزز الاستفادة السياحية والترفيهية من الشواطئ.

وأكد سويلم أن الحواجز البحرية تم تصميمها بما يحقق التوازن بين تهدئة الأمواج والحفاظ على حركة وتجدد المياه، بما يضمن نظافة المياه وعدم ركودها، ويوفر بيئة آمنة للسباحة والاستجمام.

وكشف الوزير أن جزءًا من الشاطئ سيكون جاهزًا لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف المقبل، بما يتيح الاستفادة المبكرة من الأعمال المنفذة ويعزز من جودة الخدمات الشاطئية المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، استمع وزير الري إلى عرض قدمته المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام حماية الشواطئ بغرب الدلتا، حول مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بمنطقة غرب المحروسة بطول 600 متر، ومعدلات التنفيذ الجارية بالمشروع، في إطار خطة الدولة لحماية سواحل البحر المتوسط ومواجهة آثار التغيرات المناخية.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، على الأهمية الاستراتيجية البالغة التي تمثلها المشروعات القومية لحماية الشواطئ، مشيراً إلى أن مشروع حماية ساحل الإسكندرية بغرب المحروسة يعد ركيزة أساسية لتأمين المنشآت الحيوية والسياحية بالمنطقة، وحماية سواحل عروس البحر الأبيض المتوسط من الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية وظاهرة نحر الشواطئ وارتفاع أمواج البحر.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال الهندسية الكبرى لا تستهدف الحماية البيئية للمدينة فحسب، بل تُعنى في المقام الأول بإعادة إحياء الشواطئ مرة أخرى وتأهيلها لاستقبال الجماهير، مع الأخذ في الاعتبار التصميمات الهندسية الذكية التي تحول دون حجب رؤية البحر؛ لضمان حق المواطنين والزائرين في الاستمتاع بالبانوراما الساحلية الساحرة لثغر الإسكندرية، وبما يصون الهوية البصرية والقيمة الحضارية والاقتصادية للمحافظة لتبتني عليها مستقبلاً رؤى تنموية وسياحية واعدة.

​كما أشاد المحافظ بحجم التنسيق الميداني والتعاون المثمر والبناء بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة ووزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، مثمناً الجهود الكبيرة والحلول التكنولوجية والهندسية المتطورة التي تبذلها الشركات الوطنية المنفذة في مواجهة التحديات الميدانية بالموقع.

وشدد المهندس أيمن عطية على تقديم المحافظة لكافة سبل الدعم اللوجستي وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لضمان تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المعدل والمواصفات الفنية القياسية، تعظيماً للاستفادة من أصول الدولة وحماية مقدراتها البيئية والسياحية.

استعاظة الشواطئ 9

الحماية البحرية

بلوكات خرسانيه0

تفاصيل المشروع

جانب من الجوله

جولة وزير الرى

مشروعات الحماية البحرية

وزير الرى خلال النؤتمر الصحفى

وزير الرى ومحافظ الاسكندرية