كتبت نورا فخري

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، مناقشة ملف إنشاء المقابر، وذلك خلال نظر طلب إحاطة مقدم من النائب محمد الصالحي، بشأن القصور التشريعي في حظر إقامة المقابر على الأراضي الزراعية، وضرورة إدراجها ضمن "الاستثناءات القانونية" ومشروعات النفع العام بالمحافظات.

وأوضح الصالحي أن الهدف هو مواجهة التكدس الحاد في المقابر الحالية بالقرى والمحافظات، وضمان حق المواطنين في دفن ذويهم بكرامة إنسانية، خاصة أن القانون استثنى إقامة "المسكن الخاص" وبعض مشروعات الإنتاج الحيواني.

وقال النائب محمد الصالحي: "الموضوع انساني بحت، الناس بتدور على مقبرة ومش لاقية لدفن ذويهم.. مأساة بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن الطلب يتعلق بملف الزراعة أكثر من الحكم المحلي.

وأضاف الصالحي، أنه لدينا قانون الزراعة وقانون التصالح، وهناك ناس سجنت لانها بنت مقابر مخالفة، وأخري دفعت غرامات" مطالبا بتبعيه لفظ "المسكن" علي المقابر أيضا لتكون ضمن الاستثناءات 

وتابع الصالحي: "قانون الزراعة به استثناءات لوزير الزراعة منها المسكن الخاص، ومن وجهة نظري المسكن ده لينا في الدنيا، لكن المقبرة لنا في الآخرة، ودون اللجوء لتعديل تشريعي يمكن تفسير الأمر على أنه يشمل المسكن الدنيوي والأخروي"

من جانبه، قال النائب محمد الفيومي: "أنصحك بتقديم مشروع قانون مع 60 نائبا لتعديل قانون الزراعة أيضا، وكذلك قانون البناء الموحد لتضاف واحده للحالات المستثناة" 

وكشف النائب محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الحكومة تعد حاليا مشروع قانون خاصا ومتكامل للمقابر  وأضاف شعراوي: "سندعم الأمر ونساعدك في الحصول على توصية بأن هناك قصورا تشريعيا في هذا الملف"

وسأل النائب محمد الصالحي: " ماذا عمن بنى مقبرة ليه ما يدخلش التصالح؟"، فعقب النائب محمد الفيومي قائلا: "أقترح مشروع قانون بتعديل خاص، والحكومة ستتقدم بتعديل من جانبها، لكن نحتاج إلى آلية واضحة، ودستور 2014 منح النواب حق التقدم بتشريعات "