لم تكتف عارضة الأزياء تايرا بانكس بالرد على الانتقادات الموجهة لبرنامج America’s Next Top Mode، حيث اتخذت خطوة قانونية ضد منصة نتفليكس، متهمة إياها بتشويه صورتها من خلال فيلم وثائقي تناول كواليس البرنامج الشهير.

ورفعت عارضة الأزياء السابقة وسيدة الأعمال الأمريكية دعوى تشهير ضد نتفليكس، مؤكدة أن العمل الذي حمل عنوان Reality Check: Inside America’s Next Top Model تم الترويج له باعتباره عملاً وثائقيًا قائمًا على الحقائق، بينما قدم – بحسب الدعوى – رواية مضللة للأحداث.

ووفقًا لوثائق المحكمة، أشارت بانكس إلى أن نتفليكس وصفت العمل بأنه السجل النهائي الذي لا غنى عن مشاهدته لفهم برنامج America’s Next Top Mode، مؤكدة أن الجمهور يتوقع من الأعمال الوثائقية عرض الحقائق لا القصص المفبركة أو المعالجات الدرامية.

ويتركز الخلاف حول الطريقة التي تناول بها الفيلم أزمات المتسابقة السابقة شاندي سوليفان، التي قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي أثناء تصوير الموسم الثاني من البرنامج في إيطاليا.

وتزعم بانكس أن صناع الفيلم استخدموا المونتاج الانتقائي وحذفوا أجزاء مهمة من المقابلات واللقطات، ما أدى إلى تقديم صورة غير دقيقة توحي بأنها سمحت بحدوث الواقعة أو استغلتها لزيادة نسب المشاهدة.

وجاء في الدعوى أن المنتجين صنعوا رواية كاذبة من خلال الحذف المتعمد والتلاعب باللقطات، تضمنت اتهامًا ضمنيًا لبانكس بأنها كانت على علم بما حدث للمتسابقة ولم تتعامل معه بالشكل المناسب، وهو ما وصفته الدعوى بأنه افتراء تم عرضه لملايين المشاهدين حول العالم.

وأكدت بانكس أنها وافقت على المشاركة في المشروع لإلقاء الضوء على جوانب النجاح والإخفاق في تجربة البرنامج، لكنها ترى أن العديد من إجاباتها وتصريحاتها الأساسية تم حذفها من النسخة النهائية.

وأضافت الدعوى أن بانكس قدمت إجابات صادقة ومباشرة، إلا أن المشاهدين شاهدوا في النهاية الرواية التي اختار المنتجون تقديمها، وليس الصورة الكاملة لما قيل بالفعل.

وتضيف هذه القضية فصلاً جديدًا إلى الجدل المستمر حول برنامج America’s Next Top Mode، الذي واجه خلال السنوات الأخيرة انتقادات متكررة بشأن بعض ممارساته، فيما ينتظر أن تحسم المحاكم النزاع القانوني بين بانكس ونتفليكس خلال الفترة المقبلة.