عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا ، وذلك في إطار حرص الوزارة على دراسة مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها بما يحقق أهداف الحماية الاجتماعية ويحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

واستعرض الاجتماع عددًا من النماذج والرؤى الفنية المتعلقة بآليات تطبيق الدعم النقدي، إلى جانب استعراض تجارب دولية متنوعة في هذا المجال، وأفضل الممارسات المرتبطة بعمليات الاستهداف والحوكمة والمتابعة وقياس الأثر، بما يسهم في دعم متخذي القرار وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات تساعد في تقييم البدائل المختلفة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تتعامل مع ملف الدعم باعتباره أحد الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة ملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تدرس كافة البدائل والسيناريوهات المطروحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز كفاءة منظومة الدعم ووصوله إلى مستحقيه كما أي مقترحات أو رؤى يتم عرضها تأتي في إطار الدراسات الفنية وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و أشار الوزير إلى أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات في دعم عمليات التخطيط وصنع القرار، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة.

كما تم التاكيد خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق والتعاون في دراسة البدائل المختلفة لتطوير منظومة الدعم، بما يحقق التوازن بين كفاءة توجيه الموارد العامة وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع الاستفادة من الخبرات الفنية والتجارب الدولية الناجحة في هذا المجال. كما تم الاتفاق على مواصلة تبادل الرؤى والدراسات الفنية التي تدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وفق أسس علمية دقيقة تعتمد على البيانات والتحليل، بما يسهم في اتخاذ قرارات تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم استدامة برامج الحماية الاجتماعية.

حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية مصطفى إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور محمد شتا مساعد الوزير للخدمات الرقمية،و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.