كتبت نورا فخري

أكد النائب أحمد سعيد أبو عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أهمية معالجة التشوهات في هيكل الأجور داخل الدولة، مشيرا إلى أن كل باب وبند في الموازنة يحمل إما أملا منشودا أو حلما مفقودا.

وقال أبو عمر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 ومشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن الالتزام بالتخصص يقتضي البناء على ما أعدته اللجان النوعية باعتبارها العقل المفكر في الملفات التي تناقشها.

وأضاف أبو عمر أن من أبرز الملاحظات وجود خلل في هيكل الأجور بالدولة، والتفاوت بين دخول العاملين سواء بين الجهات المختلفة أو داخل المؤسسة الواحدة، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات جادة لتحقيق مزيد من العدالة والانضباط.

وطالب النائب بضرورة حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، خاصة بعد ظهور ثغرات أدت إلى خروج عدد من الجهات من نطاق تطبيق القانون، بما أفقده جزءا من الهدف الذي صدر من أجله.

وأشار إلى أن هناك إرادة شعبية ودستورية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول لخرج قانون معيب يفرغ المادة الدستورية، لافتا إلى أن المادة 27 من الدستور أكدت التزام النظام الاقتصادي للدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، ووضع حد أدنى وأقصى للأجور داخل أجهزة الدولة.

وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة أوصت بالفعل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الثغرات، بما يضمن تحقيق الأهداف الدستورية من تطبيق نظام الحد الأقصى للدخول، وتحقيق قدر أكبر من التوازن بين العاملين في مؤسسات الدولة.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بالفعل قد أوصت في تقريرها باتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها (المادة 27 من دستور 2014 المعدل)، الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.