فتحت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، ملف نقص الأسمدة، في ضوء عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، باعتباره من الملفات الحيوية التي تمس الفلاح المصري والإنتاج الزراعي.

وأكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية دعم الفلاح المصري، مشيرًا إلى أن المحاصيل الزراعية ما زالت تعتمد بشكل كبير على الأسمدة، وأن التحدي الحالي يتمثل في رفع كفاءة استخدام الموارد، خاصة في ظل محدودية الأراضي والمياه، بما يحقق أعلى إنتاجية وعائد اقتصادي.

وأضاف القصير أن الهدف ليس فقط زيادة الإنتاج، وإنما رفع قيمة العائد من وحدة الأرض والمياه وتحسين دخل الفلاح، متسائلًا: «هل سيظل الفلاح يعاني طوال الوقت؟ أم نعمل على رفع مستواه الاقتصادي ليصبح شريكًا في التنمية؟».

وأشار إلى وجود شكاوى من نقص الأسمدة في بعض الجمعيات الزراعية وتأخر صرف المقررات، موضحًا أن بعض المزارعين يواجهون مشكلات في منظومة البنك الزراعي، حيث يتم إيداع الأموال ثم يتأخر إصدار إذن الصرف ليومين، أو تحدث أعطال بالنظام، ما يؤثر على حصول الفلاح على احتياجاته في التوقيت المناسب. وتطرق إلى ملف قصب السكر، مؤكدًا أنه يحتاج إلى رؤية ودراسة خاصة، نظرًا لأهميته للمزارعين والإنتاج الزراعي.

كما انتقد السيد القصير منع صرف الأسمدة لبعض المحاصيل البستانية، مشيرًا إلى أن الزراعة المصرية حققت نجاحات كبيرة وأصبحت من القطاعات المنتجة، بل وصلت إلى مراحل متقدمة في التصدير، قائلًا: «لماذا هذا القرار، في حين أن زيادة التكلفة على الفلاح ستؤثر تباعًا على التنافسية والتصدير؟». وتساءل القصير: «هل من يدير منظومة الأسمدة بعيدًا عن الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفلاح والإنتاج الزراعي؟».

وأوضح أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، وأن معدل نموه شهد تطورًا كبيرًا، وأصبح من أعلى معدلات النمو في الموازنة الجديدة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على تنافسية المنتج الزراعي وعدم تحميل الفلاح أعباء إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج.