كتب - أحمد عبد الهادي

قررت المحكمة الإدارية العليا، ممثلة في الدائرة الخامسة (فحص الطعون)، إحالة الطعن المقام للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة «الرحمة» الفضائية إلى دائرة الموضوع لنظره والفصل فيه، وذلك بعد أن رأت جدية الأسباب القانونية التي استند إليها الطعن.

وكان الطعن، المقيد برقم 13537 لسنة 72 قضائية عليا، قد أُقيم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص القناة لانتفاء شرط المصلحة.

وأكدت المحكمة، بقرار الإحالة، أن ما أثير في الطعن يستوجب عرضه على دائرة الموضوع، خاصة فيما يتعلق بمدى اتساع مفهوم المصلحة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية المرتبطة بتنظيم المجال الإعلامي ومواجهة الخطاب الديني المتطرف وحماية السلم الاجتماعي.

واستند الطعن إلى أن حكم أول درجة ضيّق من مفهوم المصلحة، رغم ارتباط الدعوى بقرار إداري سلبي متجدد يتعلق بتنظيم البث الفضائي والمحتوى الرقمي المتاح داخل مصر، مطالبًا بإعادة النظر في القضية والفصل في موضوعها.

وأشار الطعن إلى أن قناة «الرحمة» تمثل منبرًا لخطاب ديني سلفي متشدد من خلال برامج وضيوف دائمين، بما يخالف – بحسب ما ورد بالطعن – ضوابط العمل الإعلامي وشروط الترخيص، فضلًا عن ممارسة أنشطة دعوية عبر البث الفضائي والمنصات الرقمية دون التصاريح اللازمة.