كتب أيمن رمضان الشريف

أوضح الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز أكسفورد للدراسات والبحوث الاقتصادية، أبرز النقاط المتعلقة بـ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحديثاتها.

وأشار الجوهرى إلى أن الوثيقة الأولى في 2022 كانت إعلاناً عن نية الدولة في التخارج من بعض الأصول، بينما يأتي التحديث الحالي ليوضح بشكل دقيق القطاعات التي ستخرج منها الدولة نهائياً، والقطاعات التي ستستمر فيها، أو تشارك فيها مشاركة جزئية.

أكد أن دور القطاع الخاص لا يقتصر على ضخ الأموال فحسب، بل يتمثل في ضخ أفكار جديدة، ابتكارات، وتطوير أداء المشروعات لتواكب العصر، مما يخلق فرص عمل جديدة ويسهم في توطين الاقتصاد.

تهدف الوثيقة التي صدرت نسختها الأولى في 2022 ويجري تحديثها حالياً إلى تنظيم عملية تخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، وذلك لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

أكد الدكتور الجوهري أن الدولة ستظل محتفظة بالقطاعات المتعلقة بـ الأمن القومي والمرافق الاستراتيجية مثل (قناة السويس، السد العالي، شبكات الكهرباء الرئيسية، والسكة الحديد)، ولن يتم التخارج منها.

وأكد الجوهرى أن العملية الحالية مدروسة ومنظمة بجدول زمني، على عكس برامج الخصخصة السابقة التي افتقرت للتخطيط، حيث توجد الآن لجان لتقييم الأصول قبل طرحها.

وشدد الخبير الاقتصادى على أن هذه الوثيقة ستتيح للمواطنين والمستثمرين صغاراً وكباراً فرصة المشاركة في ملكية مشروعات ناجحة عبر البورصة، مما يساعد في إنعاش الاقتصاد المصري وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة.