كتب هانى الحوتى الخميس، 18 يونيو 2026 02:15 م أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 100 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 44 لسنة 2026 الخاص بضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة المخاطر والرقابة على شبكات الفروع، مع تحديث شروط التوسع الجغرافي للشركات العاملة بالقطاع. وتضمن القرار استبدال نصي البند (1) من المادة السادسة والبند (2) من المادة السابعة من القرار السابق، بما يواكب التطورات التشغيلية ومتطلبات الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية. محفظة التمويل ونص التعديل الخاص بالمادة السادسة على إلزام الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هياكلها التنظيمية للإشراف على شبكة فروع التمويل، بما يضمن مراقبة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفقاً للسياسات الائتمانية المعتمدة لدى كل شركة.ووفقاً للتعديل الجديد، يتعين على الشركات إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز المختلفة داخل محفظة كل منطقة ومستوى المخاطر المقبول مقارنة بإجمالي حجم محفظة التمويل الخاصة بالشركة. كما ألزمت الهيئة الشركات بتعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق إقليمية، بما يحقق التوازن بين التوسع التشغيلي وفعالية الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر. شروط قيد أو نقل أو غلق الفروع وفيما يتعلق بشروط قيد أو نقل أو غلق الفروع، تضمن التعديل الوارد بالمادة السابعة إعادة صياغة الضوابط المرتبطة بالمخالفات القانونية والإجراءات الرقابية السابقة للشركات.ونصت المادة المعدلة على ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات لتحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة أي من القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن تكون قد تعرضت لأحد التدابير الإدارية المنصوص عليها في تلك القوانين، وذلك كشرط للتوسع أو التعامل مع الفروع.واستثنى القرار من ذلك الحالات التي تم فيها تنفيذ الأحكام القضائية أو التصالح بشأن المخالفات محل النزاع، أو إزالة أسباب التدابير الإدارية الموقعة على الشركة ومضي فترة ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إزالة تلك الأسباب. كما أوضح القرار أنه في حال كانت أسباب التدبير الإداري غير قابلة للإزالة، فيشترط مرور مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وفقاً لما تقدره الهيئة العامة للرقابة المالية تبعاً لجسامة المخالفة وطبيعتها. ويأتي القرار في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز معايير الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر داخل الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن التوسع المنظم لشبكات الفروع وتحقيق التوازن بين النمو التشغيلي وحماية المتعاملين واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
