باشرت وزارة الصحة إجراءاتها النظامية حيال ما رصدته من منشورات متزامنة ومتشابهة لعدد من الممارسين الصحيين تضمنت ترويجاً لخدمات منشأةصحية عبر حساباتهم الفردية، مع إشارات إلى الأسعار والحجز والتأمين بما ينطوي على القيام بحملة تسويقية قد لا تتوافق مع ضوابط الإعلان الصحيوفيها جوانب قد تنافي بعض أخلاقيات المهنة. وأكدت وزارة الصحة، عبر حسابها في منصة إكس، “أن الانتقال المهني للممارس الصحي، وإشعار مرضاه بتغيّر مقر ممارسته بما يحفظ استمراريةالرعاية حق مشروع ومكفول، إلا أن الإعلان عن الخدمات الصحية يجب أن يكون وفق اشتراطات تنظيم الإعلانات الصحية، ومن خلال القنوات النظامية المعتمدة، بما يضمن الالتزام بالضوابط واللوائح ذات العلاقة، ويحافظ على المهنية والشفافية في تقديم الخدمات الصحية”.
