لا أخفي أنني من الأشخاص الذين يتجنّبون الإشادة بالمسؤولين أو الأنظمة أو المبادرات قبل أن تتضح آثارها وتُختبر عملياً. فالمحامي بحكم عمله يرى النصوص من زاوية التطبيق، ويقيس نجاحها بما تحققه على أرض الواقع لا بما يُقال عنها. ولعل ما يدفعني إلى هذه الكتابة أنني بطبيعتي أتحفظ في الإشادة بالأشخاص في الشأن العام، لأن الأصل أن تُنسب النجاحات إلى المؤسسات والمنظومات لا إلى الأفراد وحدهم. غير أن قراءة حوار صحفي أخير لوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني دفعتني إلى التوقف طويلاً أمام فكرة أراها جوهرية؛ وهي أن التطوير الحقيقي لا يكمن في تغيير النصوص فحسب، بل في القدرة على الاقتراب أكثر من مستهدفات القيادة في تعزيز العدالة، وحماية الحقوق، وتيسير الوصول إليها، وبناء منظومة تحقق التوازن بين مصلحة الدائن وكرامة المدين في الوقت ذاته. وأعترف أن جزءاً من اهتمامي بهذا الحوار لا يعود إلى نظام التنفيذ وحده، بل إلى المسار الذي تقوده وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة. فالمتابع المنصف يصعب عليه تجاهل حجم التحولات التي شهدتها البيئة العدلية في المملكة، من تحديث الإجراءات، إلى صدور أنظمة محورية كالأحوال الشخصية والمعاملات المدنية، إلى مشاريع التطوير المستمرة في القضاء والتنفيذ. ولهذا، فإن قراءة حديث الوزير بدت لي امتداداً طبيعياً لمسار أوسع، يقوم على تحويل مستهدفات القيادة من أفكار ومبادرات إلى أنظمة وإجراءات وممارسات يلمس أثرها الناس على أرض الواقع. ولعل الإنصاف يقتضي هنا أن أقول إنني أجد صعوبة متزايدة في الفصل بين تقديري للتحوّل النوعي الذي تشهده المنظومة العدلية، وبين تقديري لمن يقود هذا التحول ويتحمل مسؤوليته. فبعض المسؤولين يرتبط اسمهم بمنصب، بينما يرتبط آخرون بأثرٍ يبقى لعقود، وفي تقديري أن ما شهدته وزارة العدل خلال السنوات الأخيرة يضع الوزير في الفئة الثانية. ولهذا، فقد تابعت النقاشات الواسعة التي صاحبت صدور نظام التنفيذ الجديد، كما تابعت التحليلات المتباينة حوله. وكان السؤال الذي يتكرر كثيراً: هل خفف النظام من أدوات التنفيذ؟ وهل أصبح أكثر ميلاً إلى حماية المدين على حساب الدائن؟ لكن بعد قراءة ذلك الحوار، بدا لي أن الشق الأكبر من النقاشات كان يدور حول تفاصيل النظام، بينما كانت فلسفته الحقيقية في مكان آخر تماماً. فالجملة التي استوقفتني أكثر من غيرها كانت قوله: «المطلوب من نظام التنفيذ الجديد الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان». هذه العبارة وحدها تكاد تختصر التحول الذي يشهده نظام التنفيذ بأكمله. فكثير من الناس سمعوا أن الحبس التنفيذي تقلص، وأن بعض القيود التي كانت معروفة في النظام السابق تغيرت، وأن النظام أصبح أكثر مراعاة للمدين. لكن السؤال الذي لم يُطرح بالقدر الكافي هو: ماذا كسب الدائن في المقابل؟ والإجابة، في تقديري، هي جوهر النظام الجديد كله. فالفلسفة القديمة في كثير من أنظمة التنفيذ حول العالم كانت تقوم على الضغط على المدين شخصياً أملاً في الوصول إلى الحق. أما الفلسفة التي يتجه إليها النظام الجديد فتقوم على التركيز على الحق نفسه، وعلى المال نفسه، وعلى الذمة المالية نفسها. فما الفائدة من سجن شخص لا يملك مالاً؟ وما الفائدة من منع سفر شخص بينما الأموال أو الأصول أو الحقوق القابلة للتنفيذ ما زالت بعيدة عن متناول إجراءات التنفيذ؟ وما الفائدة من تعطيل حياة المدين إذا كانت حقوق الدائن لم تصل إليه أصلاً؟ لهذا جاءت الفكرة الأساسية واضحة: الانتقال من التركيز على الإنسان إلى التركيز على الحق. ولم يكن هذا التحوّل معزولاً عن بقية ما ورد في الحوار. فحين تحدث الوزير عن التقنية والذكاء الاصطناعي وتسريع الإجراءات وتكامل البيانات، بدا واضحاً أن القضية أوسع من مجرد تعديل في أدوات التنفيذ. فالهدف في جوهره هو بناء منظومة عدلية أكثر قدرة على الوصول إلى الحق، وأقل اعتماداً على الإجراءات الطويلة أو التعقيدات التي كانت تستهلك وقت المتقاضين وجهدهم. ومن هنا يمكن فهم الفائدة العملية للنظام الجديد. فالدائن لم يعد يعتمد بالدرجة الأولى على الضغط على المدين بقدر ما أصبح يعتمد على أدوات أكثر كفاءة للوصول إلى الأموال والأصول والحقوق القابلة للتنفيذ. وفي المقابل، لم يعد التعثر المالي وحده سبباً كافياً لتحويل حياة المدين إلى سلسلة من القيود التي لا تحقق مصلحة حقيقية للدائن. أي أن النظام يحاول أن يجعل التنفيذ أكثر دقة في الوصول إلى المال، وأقل اعتماداً على الضغط على الإنسان. وهنا تظهر أهمية ما تحدث عنه الوزير بشأن تتبع الأموال وتعزيز الإفصاح والوصول إلى الأصول ورفع كفاءة التنفيذ. فالدائن في النهاية لا يبحث عن معاقبة المدين، بل يبحث عن استيفاء حقه. وكلما أصبحت أدوات الوصول إلى الأموال أكثر كفاءة، أصبح التنفيذ أكثر عدالة وفاعلية. ولعل هذه الفلسفة تتكامل مع بقية مسار التطوير العدلي الذي تشهده المملكة. فكلما أصبحت البيانات أكثر تكاملاً، والإجراءات أكثر سرعة، والمعلومات أكثر دقة، أصبحت العدالة أكثر قدرة على الوصول إلى أصحاب الحقوق في وقت أقل وبتكلفة أقل. ولهذا فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعي في الحوار لم يكن حديثاً عن تقنية جديدة فحسب، بل عن أداة تساعد على رفع جودة العمل العدلي وتحسين كفاءة الوصول إلى المعلومة وصناعة القرار. وفي الحقيقة، لم ينتصر النظام للمدين على حساب الدائن، ولم ينتصر للدائن على حساب المدين. بل انتصر لفكرة أبسط وأهم: أن التنفيذ الناجح هو الذي يوصل الحق إلى صاحبه بأعلى كفاءة ممكنة، وبأقل ضرر ممكن على الإنسان. وهذه الفلسفة ليست قانونية فقط، بل اقتصادية أيضاً. فكلما ازدادت ثقة الناس في قدرة النظام على حماية الحقوق واستيفائها، ازدادت الثقة في العقود والمعاملات والاستثمار. ولهذا فإن أنظمة التنفيذ تعد من أهم المؤشرات التي ينظر إليها المستثمرون ورجال الأعمال عند تقييم البيئة القانونية في أي دولة. ومن يقرأ مسار التطوير التشريعي في المملكة خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن هناك توجهاً واضحاً نحو بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة ووضوحاً واتساقاً مع أفضل الممارسات العالمية، دون التفريط في خصوصية المجتمع وقيمه. ويأتي نظام التنفيذ الجديد بوصفه حلقة مهمة في هذا المسار. ولعل ما يميّز حديث وزير العدل أنه لم يركز على الإجراءات بقدر ما ركز على الغاية. فالأنظمة في نهاية المطاف ليست غاية في ذاتها، وإنما أدوات لتحقيق العدالة. وإذا تحوّلت الوسيلة إلى مصدر ضرر يفوق المنفعة، فإن المراجعة تصبح ضرورة لا خياراً. ولهذا، فإن القيمة الأهم التي خرجت بها من هذا الحوار ليست مادة نظامية بعينها، ولا إجراءً محدداً، بل الفلسفة التي تقف خلف النظام كله: أن المطلوب من التنفيذ هو الوصول إلى الحق لا الإضرار بالإنسان. وفي تقديري، فإن هذه العبارة لا تمثل شرحاً لنظام التنفيذ الجديد فحسب، بل تمثل أحد أوضح التعبيرات عن الاتجاه الذي تسير فيه العدالة السعودية المعاصرة؛ عدالة أكثر كفاءة في حماية الحقوق، وأكثر قدرة على الوصول إلى المال محل التنفيذ، وأكثر حرصاً على أن يبقى الإنسان إنساناً حتى وهو طرف في خصومة أو التزام مالي.
