أوضح المحامي محمد الغامدي أن التستر التجاري يتمثل في تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بشكل مخالف للأنظمة، من خلال إخفاء حقيقة ممارسته للنشاط أو منحه صلاحيات لا يحق له الحصول عليها. وأضاف الغامدي خلال استضافته في برنامج “ياهلا” أن من أبرز المؤشرات الدالة على وجود حالات تستر تجاري تسجيل النشاط باسم مواطن سعودي، بينما يتولى شخص أجنبي إدارته فعلياً، أو استخدام الحسابات البنكية الخاصة به في التعاملات المالية المرتبطة بالنشاط. وأشار إلى أن التستر التجاري لا يقتصر أثره على المخالفات الاقتصادية، بل قد تستغله بعض الجهات كغطاء لأنشطة غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتجارة المخدرات وبيع التأشيرات والاتجار بالبشر. وأكد الغامدي أن فئات مختلفة قد تتأثر بجرائم التستر التجاري، موضحاً أن النساء يُعدن من أكثر الفئات التي تقع ضحية لهذه الممارسات.
