كتب: هشام عبد الجليل

خصصت الحكومة نحو 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، بإجمالي برامج ومبادرات لمساندة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية تصل إلى نحو 78 مليار جنيه، وذلك ضمن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وتهدف هذه المخصصات إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات الأولوية والأنشطة التصديرية الواعدة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وجذب الاستثمارات.

كما تضمنت الموازنة مبادرات لدعم فائدة قروض القطاعات الإنتاجية بقيمة 6 مليارات جنيه، ودعم استراتيجية صناعة السيارات بـ5.5 مليار جنيه، إلى جانب 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مع تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة 66.7%.