كتب عبد الحليم سالم

في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع وفد دبلوماسي فرنسي ضم السفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، وباسكال فورث المستشار الاقتصادي ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية، وأنطوان ويلينبوخر رئيس قطاع البنية التحتية والبيئة والصحة بالسفارة.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار، والعمل على تعزيز دقة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يسهم في رفع كفاءة اتخاذ القرار الاقتصادي وتحسين جهود الترويج للاستثمار.

وأشار إلى أهمية تبني نهج أكثر استباقية في جذب الاستثمارات الأجنبية، يقوم على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية، وفقا لأولويات الاقتصاد المصري واحتياجاته التنموية والفرص التنافسية المتاحة في القطاعات المستهدفة.

كما شدد محمد فريد على أهمية تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، وتوسيع قاعدة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، مع دعم توسعات الشركات القائمة داخل السوق المصرية باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الجديدة، إلى جانب تعزيز بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، وضمان تكامل الجهود المؤسسية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية بكفاءة وفاعلية.

من جانبه، أكد السفير الفرنسي إريك شوفالييه عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، مشيرا إلى أن مجتمع الأعمال الفرنسي يولي اهتماما متزايدا بالسوق المصرية باعتبارها إحدى أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة.

وأوضح أن الجانب الفرنسي يحرص على دعم توسعات الشركات الفرنسية العاملة في مصر وتعزيز استمرارية نموها، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في القطاعات ذات الأولوية، خاصة الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وآليات المتابعة والرصد، بما يضمن توفير بيانات دقيقة تدعم السياسات الاقتصادية وجهود جذب الاستثمار.

كما تم التأكيد على أهمية الانتقال من النموذج التقليدي لجذب الاستثمارات إلى نموذج أكثر فاعلية يعتمد على الاستهداف المباشر للمستثمرين والشركات العالمية، وفقا للفرص الاستثمارية المتاحة والقطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء إعداد قوائم بالمستثمرين والشركات الفرنسية المستهدفة، ودراسة طبيعة أنشطتها واحتياجاتها الاستثمارية، بما يسهم في تصميم عروض استثمارية أكثر دقة وفاعلية.

كما تم بحث سبل الاستفادة من شبكة مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين المستهدفين، وإعداد ملفات قطاعية وفرص استثمارية تتوافق مع احتياجات كل شركة.

وأكد الجانبان أهمية دعم توسعات الشركات الفرنسية القائمة في مصر باعتبارها من أبرز عوامل جذب الاستثمارات الجديدة وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال الدولي، حيث تمثل قصص النجاح القائمة رسالة إيجابية للمستثمرين الراغبين في دخول السوق المصرية.

كما استعرض الاجتماع عددا من الملفات المتعلقة بالشركات الفرنسية العاملة في مصر، وبحث آليات دعم توسعاتها وتعزيز استقرار أعمالها، بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية الجديدة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة.

وتطرق اللقاء إلى فرص التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاستراتيجية، شملت صناعة السيارات والصناعات المغذية، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

كما تم استعراض فرص التعاون في قطاع الطيران، بما يشمل مجالات التصنيع والصيانة والتدريب والاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الفرنسية المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاع السيارات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل القيمة.

وبحث الجانبان الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي المقرر عقده في مدينتي باريس وليون خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يستهدف تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، وتوثيق التفاهمات والموضوعات محل النقاش عبر القنوات الرسمية، مع وضع آليات متابعة دورية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اللقاء بالتأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، بما يدعم زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب استثمارات جديدة قادرة على الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.