كتبت ـ نورا فخرى الأحد، 21 يونيو 2026 02:46 م قالت المهندسة هالة إمام، ممثلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استمارة تحديث بيانات المواطنين لخدمات التموين، التي بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد، تستهدف إعادة تنظيم مفهوم الأسرة المعيشية لتصبح "أسرة نووية" تضم الأب والأم والأبناء، وذلك في إطار جهود تطوير قواعد البيانات الحكومية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة لإعادة هيكلة بيانات الأسر، خاصة في بعض الحالات التي تتضمن أفراداً ممتدين داخل الأسرة أو ترتبط بانتقال البيانات بين الأجيال، مشيرة إلى أن محافظة بورسعيد تم اختيارها كنموذج تجريبي نظراً لخبرتها في تطبيق المنظومات الرقمية. وأضافت أن التطبيق الأولي للاستمارة ساهم في رصد بعض التحديات المتعلقة بتحديث البيانات، ومنها حالات مرتبطة بإدخال الرقم القومي للأبوين أو اختلاف بعض البيانات الشخصية، وهو ما ساعد على تحديد عدد من النقاط التي تتطلب تطويراً في إجراءات التسجيل. وأكدت أنه تم إجراء تعديلات على الاستمارة اعتباراً من 14 يونيو الماضي، بما يسمح بعدم إلزامية إدخال الرقم القومي للأب أو الأم في بعض الحالات، بهدف تسهيل عملية التسجيل وتحديث البيانات للمواطنين. وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث تناول عدد من النواب ملف تحديث بيانات بطاقات التموين ومنظومة الدعم. وأشار النائب أحمد فرغلي إلى أهمية توفير مزيد من المعلومات حول آليات تحديث البيانات وإجراءات إدارة منظومة الدعم، لافتاً إلى أن محافظة بورسعيد تُعد من المحافظات التي تشهد تطبيق عدد من المشروعات والمنظومات الجديدة في إطار التوسع في التحول الرقمي. وأضاف أن جهود تطوير البنية الرقمية تستهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أهمية استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتيسير استخدام المنصات الإلكترونية بما يحقق الاستفادة للمواطنين. كما تناول النائب أحمد بلال البرلسي خلال الاجتماع بعض الملاحظات المتعلقة بإجراءات تحديث بطاقات التموين وآليات استعادة الخدمات لبعض الحالات، مشيراً إلى أهمية سرعة استكمال الإجراءات بما يضمن وصول الدعم للمستحقين. وتطرق البرلسي كذلك إلى ارتباط بعض الإجراءات بملفات أخرى، مثل التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وتسريع وتيرة العمل في هذا الملف بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين. وشدد على أهمية استكمال وتحديث قواعد البيانات الحكومية، في ضوء خطط تطوير منظومة الدعم وتعزيز جاهزية البنية المعلوماتية، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
