كتبت نورا فخري

قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أيمن محسب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، تأجيل البت في ملف منظومة الدعم والحذف من بطاقات التموين، لحين حضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المثارة داخل اللجنة.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع القادم رد الحكومة على تساؤلات النواب التي طُرحت خلال اجتماع اليوم، بشأن الإحصاءات الخاصة بأعداد المواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين، وأسباب هذا الحذف، خاصة ما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالكهرباء والبناء، بالإضافة إلى ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات تجاه بعض المستفيدين الذين ثبت امتلاكهم وحدات سكنية داخل كومباوندات بمبالغ مرتفعة، أو سيارات فارهه.

وكانت اللجنة قد بدأت اجتماعها اليوم في مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومن بينهم محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، ورائف تمراز، وأحمد العرجاوي، ونبيل أبو وردة، ومحمد الشويخ، وفريدي البياضي، وتامر عبد القادر، وأشرف أمين، بشأن معايير الاستبعاد من منظومة الدعم، ووقف بطاقات التموين، وضوابط التحول إلى منظومة الدعم النقدي.