كشف أحمد كجوك وزير المالية، إجراءات محاربة ومواجهة الفواتير الوهمية التي تصدرها بعض الشركات للهروب من الضرائب، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبة. وجاءت كلمات الوزير أثناء مقترح برلماني من النائبة سناء السعيد تطالب بحذف الجزء الأخيرة من مادة (27مكرراً) والتي تنص علي:استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الالكترونية للمصلحة. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية. وقالت السعيد،:" القانون جيد لكن تحفظي بطالب بحذف الجزء الأخير لمزيد من الحوكمة، وعقب وزير المالية قائلا: جاء لنا طلبات من شركات في السوق أن هناك شركات تعمل فواتير واهمية، وهذه الفواتير تقلل من التنافسية في السوق وتجعل التنافس غير شريف، لأن هذه الشركات تصدر فواتير واهمية وعندما نكتشف ذلك نجد أن هذه الشركات أغلقت وفتحت في السوق باسم آخر وهذا الأمر يضر الممولين وبالتالي عملنا المطلوب وهي بطاقة تستهدف تأسيس شيء سواء الشركات وغيرها إلا إصدار الفواتير". وتابع:" نحن نحمي بهذه الفترة المؤقتة المجتمع الضريبي بمحاربة الفواتير الواهمية، لذا نري أن النص الأخير نراه متوازنا". وتابع وزير المالية: الحقيقة لسنا ضد المدة، لكن كل نقلل المادة نضمن أن الممول يأتي لمجتمع الممولين، مضيفا :" وقد اقترحنا هذه المدة وفقا لوزارة الاستثمار لآنها هي المسئولة عن تأسيس الشركات وقد رأت وزارة الأستثمار أن 8 أشهر كافية". وأضاف:" نحن نريد تقليل المدة حتى تستوفي الشركات كل الإجراءات ويحصل علي بطاقة ضريبية دائمة".
