بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك في إطار تطوير آليات تحصيل الرسوم ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية للقانون. ويستهدف مشروع القانون إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب تسوية الإشكاليات المرتبطة بالرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية ورسوم استغلال المحاجر. وتضمن المشروع توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه لجميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية والعاملين على الخطوط والشاحنات العابرة للحدود المصرية. كما نص على استبدال الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر برسم تنمية على منتج الأسمنت بكافة أنواعه بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن يتم إنتاجه، على أن تلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم إلى مصلحة الضرائب المصرية. وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تستهدف القضاء على الخلافات والمنازعات المرتبطة باحتساب الرسوم، وتبسيط إجراءات التحصيل، وتحقيق مزيد من الوضوح والعدالة في التطبيق دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. من جانبها، أوضحت لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يسهم في تعزيز موارد الخزانة العامة ورفع كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية.
