أصدر الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بشدة استمرار الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد البيان رفض المنظمات الثلاث لمخططات الضم والاستيطان الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بمخطط E1 الاستيطاني، إلى جانب سياسات التهجير القسري التي تستهدف تجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة.

وشدد رؤساء المنظمات الثلاث على أن هذه السياسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وجدد البيان التأكيد على رفض الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن سياسات الاحتلال القائمة على التمييز على أساس العرق والدين ترسخ نظام فصل عنصري مرفوض قانونيًا وأخلاقيًا.

وأكد رؤساء المنظمات الثلاث أن ممارسات الاحتلال، بما تشمل من ضم وتهجير وحصار واستيطان استعماري، تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وترقى إلى مستوى التطهير العرقي وجرائم الحرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تمثل اعتداءً مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعربت المنظمات الثلاث عن رفضها وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية ضد المنظمات غير الحكومية الدولية، بما يشمل سن قوانين غير شرعية بحقها، ورفض تسجيلها، وتجريم أنشطتها، ومصادرة ممتلكاتها، واستهداف موظفيها.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد رؤساء المنظمات الثلاث على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا، باعتبارها ركيزة أساسية في جهود الإغاثة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وطالب البيان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على عمل المنظمات الدولية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما دعا إلى ضمان حماية موظفي وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الإغاثية والطبية والإعلامية، وتأمين منشآتها بما يسمح لها بمواصلة أداء مهامها الإنسانية.

وفي السياق ذاته، دعا رؤساء المنظمات الثلاث المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على إسرائيل لوقف قرصنة الموارد المالية الفلسطينية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن أموال الضرائب المحتجزة.

وأكد البيان أن الإفراج عن هذه الأموال يمثل ضرورة ملحة لتمكين الحكومة الفلسطينية من الوفاء بالتزاماتها وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه في ظل الظروف الراهنة.