كتبت: منة الله حمدى

أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز الحق في الضمان الاجتماعي، وترسيخ مبادئ الحماية الاجتماعية التي تعد ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان. وأشار فاروق، في تصريحات خاصة، إلى أن هذه الخطوة تجسد حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات الذين أفنوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن، وأسهموا في بناء مؤسساته، ليصبح المعاش بعد انتهاء خدمتهم مصدر دخلهم الأساسي.

وأوضح فاروق أن أهمية الزيادة تبرز في تحسين الظروف المعيشية لنحو 11.5 مليون مستفيد، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، بما يحفظ كرامتهم ويوفر لهم الأمان الاجتماعي. وأضاف أن هذه الزيادة تكتسب أهمية خاصة لكبار السن من أصحاب المعاشات، الذين تتزايد احتياجاتهم الصحية والاجتماعية، مما يجعل توفير الحماية لهم ضرورة إنسانية وتنموية تعزز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وشدد رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات على أن هذه الزيادة تنسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن دعم أصحاب المعاشات يجب أن يكون جزءًا من رؤية شاملة للتوسع في برامج الحماية لتشمل العمالة غير المنتظمة والأسر الأولى بالرعاية. وأضاف أن بناء الإنسان يظل محور التنمية الشاملة، داعيًا إلى إطلاق برامج متخصصة لرعاية الطلاب المتفوقين وأصحاب المهارات الخاصة، تحت مسمى "شباب الغد"، ليكونوا شركاء فى صناعة المستقبل.

يُذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ستبدأ صرف المعاشات بالزيادة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة سنوية تبلغ 70 مليار جنيه، وبحد أقصى للزيادة 2175 جنيهًا.