كتبت إسراء بدر

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% مع بداية يوليو المقبل، يمثل خطوة عملية ومباشرة للوقوف مع أصحاب المعاشات والبسطاء في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأوضحت رامى، أن هذا القرار يعد التزاماً ضرورياً من جانب الدولة لحماية القوة الشرائية لكبار السن، ومساعدتهم على تدبير مستلزماتهم الحيوية التي تزايدت تكلفتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية الراهنة تقتضي قرارات سريعة وملموسة تذهب مباشرة إلى جيوب المواطنين الأكثر تأثراً، حيث إن قطاع المتقاعدين يعتمد بشكل كلي على هذا الدخل الشهري، وبالتالي فإن أي زيادة تقرها الدولة تسهم بشكل مباشر في صون استقرارهم اليومي، وتمكنهم من تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمتطلبات المنزلية دون عوز.

وأشارت النائبة يوستينا رامي إلى أن المطلوب في المرحلة الحالية هو الانتقال بالسياسات الاجتماعية إلى مرحلة أكثر مرونة، تلائم حجم التحديات الحالية على الأرض، وتضمن توجيه الموارد المتاحة بشكل عادل يدعم صمود الأسر البسيطة في مواجهة موجات الغلاء المستمرة.

وطالبت الأجهزة التنفيذية بفرض رقابة صارمة وحقيقية على أسعار السلع الأساسية بالتوازي مع تطبيق القرار في أول يوليو، لضمان أن تحقق الـ 15% هدفها الفعلي في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل آبائنا وأمهاتنا من أصحاب المعاشات.