كتب ـ منة الله حمدى

أكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن نجاح مشروع قانون الأسرة الجديد يكمن في أن يكون "عادلاً، وقابلاً للتطبيق، ويحدث أثراً إيجابياً ملموساً"، مشيراً إلى أنه إذا كان الهدف الأساسي هو تحديد ملامح الأسرة المستهدفة، فإن التشريع لا بد أن يترك أثراً إيجابياً ومباشراً يسهم في استقرارها، "لا يمكننا فصل أي عنصر من عناصر المنظومة التشريعية عن الآخر، فالهدف النهائي والأسمى هو إيجاد أسرة مصرية متماسكة وقوية، قادرة على خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وبنائه."

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة مشروع قانون الأسرة الجديد وقضايا الأحوال الشخصية، بمشاركة واسعة من الخبراء والقانونيين وممثلي المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، أن التساؤل الذى طرحه رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن "أي أسرة نريدها؟" يمثل الجوهر الحقيقي والركيزة الأساسية للحوار المجتمعي الدائر حالياً حول قانون الأسرة الجديد، مشدداً على أن هذا التساؤل يعكس الأهمية القصوى لـ "جودة حياة الأسرة"، وضرورة أن يأتي التشريع المرتقب خادماً ومحققاً لشكل الأسرة التي يطمح المجتمع إلى بنائها.

وأشاد الأمين العام بمبادرة اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تتولى تنظيم ومناقشة هذا القانون عبر سلسلة من جلسات الاستماع المتتالية، مؤكداً أن الهدف من هذه اللقاءات هو بلورة وتدوير رؤية قانونية سليمة، متكاملة ومتوازنة، لرفعها وتقديمها إلى صناع القرار لتكون عوناً لهم عند التطبيق والتشريع الفعلي.

واختتم الدكتور هاني إبراهيم كلمته بالتأكيد على الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس في هذه المرحلة، قائلاً: "إن المجلس القومي لحقوق الإنسان يفتح أبوابه ليكون منصة حوارية آمنة ومحايدة تتسع لجميع الآراء والاتجاهات، بهدف توليد نقاشات ثرية وبناءة يستطيع المجتمع بأكمله الاستفادة منها، وبما يضمن خروج قانون يعبر عن نبض الشارع ويحمي حقوق كافة أفراد الأسرة"