تبقى يومان فقط على انتهاء المهلة التي حددتها منصة «قوى» لتصحيح أوضاع العمالة المنتهية رخص عملها، إذ يُعد (الثلاثاء) 30 يونيو 2026 آخر موعد لتجديد الرخص أو نقل خدمات العاملين، وتبدأ المنصة اعتباراً من (الأربعاء) 1 يوليو 2026 تطبيق إجراءات إسقاط العمالة التي تجاوزت مدة انتهاء رخص عملها ثلاثة أشهر.

وأوضحت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل سيُستبعد تلقائياً من سجل المنشأة إذا استمرت رخصة عمله منتهية لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، مع تحميل المنشأة كامل الالتزامات المالية المستحقة عن الفترة التي بقي فيها العامل دون رخصة عمل سارية حتى تاريخ إسقاطه، داعية أصحاب العمل إلى استكمال إجراءات تصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة.

وبيّنت المنصة، وجود حالة استثنائية لا يُسقط فيها العامل من سجل المنشأة، تتمثل في اختلاف تاريخ انتهاء رخصة العمل عن تاريخ انتهاء الإقامة، شريطة أن تكون المدة المتبقية في صلاحية الإقامة 180 يوماً أو أكثر، حتى وإن تعذّر على المنشأة تجديد رخصة العمل. أما إذا كانت المدة المتبقية في الإقامة أقل من 180 يوماً، فيتعين المبادرة إلى تجديد الإقامة ورخصة العمل لتجنب أي إجراءات لاحقة.

وأكدت «قوى»، أن الموظفين المقيمين العاملين برخص عمل غير سارية، أو دون رخص عمل لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، سيُلغى تسجيلهم تلقائياً من المنشآت، مع تحميل صاحب العمل كامل المبالغ المالية المستحقة عن فترة بقاء الموظف دون رخصة عمل سارية، كما شددت على ضرورة سداد متأخرات رخص العمل، والمبادرة إلى تصحيح أوضاع العاملين، سواء بتجديد الرخص أو نقل خدماتهم، لتفادي تطبيق الإجراءات النظامية وما يترتب عليها من التزامات مالية.

Only two days remain until the deadline set by the "Qiwa" platform for correcting the status of workers whose work permits have expired. Tuesday, June 30, 2026, is the last date for renewing permits or transferring the services of workers. Starting from Wednesday, July 1, 2026, the platform will implement procedures to deregister workers whose work permits have been expired for more than three months.

The "Qiwa" platform, which is affiliated with the Ministry of Human Resources and Social Development, clarified that a worker will be automatically excluded from the establishment's record if their work permit remains expired for more than three months, with the establishment bearing all financial obligations due for the period the worker remained without a valid work permit until the date of their deregistration. It urged employers to complete the procedures for correcting the status before the deadline expires.

The platform indicated that there is an exceptional case in which a worker will not be deregistered from the establishment's record, which occurs when the expiration date of the work permit differs from the expiration date of the residence permit, provided that the remaining validity period of the residence permit is 180 days or more, even if the establishment is unable to renew the work permit. However, if the remaining period on the residence permit is less than 180 days, it is necessary to initiate the renewal of both the residence and work permits to avoid any subsequent actions.

“Qiwa” confirmed that expatriate employees working with expired work permits, or without work permits for more than three months, will have their registrations automatically canceled from the establishments, with the employer being liable for all financial amounts due for the period the employee remained without a valid work permit. It also emphasized the necessity of settling overdue work permit fees and taking the initiative to correct the status of workers, whether by renewing permits or transferring their services, to avoid the application of regulatory procedures and the financial obligations that may arise from them.