كتب هانى الحوتى

واصلت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ضخ توزيعاتها النقدية للمساهمين خلال عام 2026، لتسجل منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو نحو 81.848 مليار جنيه، مدفوعة بالتوزيعات القياسية التي شهدها شهر أبريل، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وأظهرت البيانات أن شهر أبريل تصدر قائمة الأشهر الأكثر من حيث قيمة توزيعات الأرباح النقدية، بعدما سجل نحو 43.162 مليار جنيه، مستحوذًا على أكثر من نصف إجمالي التوزيعات النقدية منذ بداية العام، وجاء شهر مايو في المركز الثاني بقيمة توزيعات بلغت 25.566 مليار جنيه، بينما حل شهر يونيو ثالثًا بإجمالي توزيعات نقدية بلغت 8.007 مليار جنيه.

وسجل شهر مارس توزيعات نقدية بقيمة 5.010 مليار جنيه، في حين بلغت توزيعات شهر يناير نحو 103 ملايين جنيه، بينما لم تسجل البورصة توزيعات نقدية خلال شهر فبراير، وفقًا للبيانات المعلنة، وبذلك بلغ إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي صرفتها الشركات المقيدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 نحو 81.848 مليار جنيه، بما يعكس استمرار الشركات في توزيع جزء من أرباحها على المساهمين، خاصة بعد اعتماد نتائج الأعمال والجمعيات العامة السنوية.

وفيما يتعلق بآخر الكوبونات النقدية التي تم صرفها، أوضحت البورصة المصرية أن شركة مصر بني سويف للأسمنت صرفت الكوبون رقم (21) بقيمة 20 جنيهًا للسهم، حيث انتهى الحق في التوزيع يوم 15 يونيو 2026، وتم صرف الكوبون اعتبارًا من 21 يونيو 2026، كما وزع المصرف المتحد الكوبون رقم (3) بقيمة 0.75 جنيه للسهم، بعد نهاية الحق في التوزيع يوم 21 يونيو 2026، على أن يبدأ صرف الكوبون اعتبارًا من 24 يونيو 2026.

وتعد توزيعات الأرباح النقدية أحد أهم العوامل التي يعتمد عليها المستثمرون في تقييم الأسهم، إذ تعكس قدرة الشركات على تحقيق أرباح وتوليد تدفقات نقدية، كما تمثل مصدرًا للعائد الدوري للمساهمين إلى جانب المكاسب الرأسمالية الناتجة عن تحركات أسعار الأسهم.

وأشارت الإحصاءات التاريخية إلى أن توزيعات الأرباح النقدية في البورصة المصرية تشهد اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا، إذ ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في عام 2016 إلى 20.1 مليار جنيه في عام 2017، ثم إلى 29.9 مليار جنيه في عام 2018، وبلغت التوزيعات النقدية نحو 23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، قبل أن ترتفع إلى 26.3 مليار جنيه في عام 2020، ثم تراجعت إلى 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، وعادت التوزيعات إلى مسار النمو القوي مسجلة 36.3 مليار جنيه في عام 2022، ثم قفزت إلى 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023، وارتفعت إلى 68.8 مليار جنيه في عام 2024.