قضت محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد محمد خضر وأحمد محمد خليل، ببراءة شاب من اتهامات حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وذلك بعد ثبوت بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت بحقه.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 7629 لسنة 2026 جنايات الدلنجات، والمقيدة برقم 820 لسنة 2026 كلي جنوب دمنهور، إلى تلقي وحدة مباحث مركز شرطة الدلنجات واقعة مثيرة، بعدما حضر عامل زراعي إلى ديوان المركز مصطحبًا نجله مكبلًا بالسلاسل الحديدية والأقفال، مدعيًا ضبطه بحوزته مواد مخدرة.

وكشفت أوراق القضية أن الأب قام بتقييد نجله بالكامل نتيجة خلافات بينهما، قبل أن يسلمه إلى المباحث مدعيًا عثوره داخل حقيبته على كيس بلاستيكي يحتوي على 15 لفافة من مخدر الحشيش تزن نحو 104 جرامات، بالإضافة إلى ثلاثة أقراص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما شابها من عوار قانوني، مؤكدة أن قانون الإجراءات الجنائية يجيز للمواطن العادي، في حالات التلبس، التحفظ على المتهم واقتياده إلى أقرب رجل سلطة عامة، إلا أن ذلك لا يبيح التعسف أو ممارسة أي صور من صور الإيذاء البدني أو النفسي.

وأوضحت المحكمة أن قيام الأب بتكبيل نجله بالسلاسل والأقفال والاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابات به، يخرج تمامًا عن نطاق ما يجيزه القانون، ولا يمكن تبريره بدعوى ضبط جريمة مشهودة.

وشددت المحكمة على مبدأ قانوني وتربوي مهم، مؤكدة أن “التقويم لا يمكن أن يكون عبر ارتكاب أفعال يجرمها القانون”، معتبرة أن الأب ارتكب جريمة القبض والاحتجاز دون أمر من الجهات المختصة وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وانتهت المحكمة إلى أن بطلان القبض يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه، بما في ذلك المضبوطات المنسوبة إلى المتهم، لتقضي ببراءته من جميع الاتهامات المسندة إليه.