القليوبية إبراهيم سالم الثلاثاء، 30 يونيو 2026 11:04 ص كشفت مصادر بمحافظة القليوبية، نقل التمساح الذي تم اصطياده من مصرف قرية الحصافة التابع لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بواسطة جهاز حماية شؤون البيئة، والإدارة المركزية للحياة البرية، لإعادة تأهيله وفق الإجراءات العلمية تمهيدا لإطلاقه ببيئته الطبيعية في بحيرة ناصر. وتواصل الأجهزة المختصة أعمال التمشيط بالمصرف وذلك بعد نجاح جهود اللجنة المشكلة من قبل محافظ القليوبية لفحص واقعة تداول مقطع الفيديو الذي رصد ظهور تمساح بالمصرف، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، من اصطياد التمساح باستخدام قارب داخل المصرف، للتأكد من عدم وجود أية تماسيح أخرى داخل المصرف، حيث تم التمشيط صباح اليوم، وسيتم إجراء أخر مساء اليوم. استمرار جهود البحث عن التمساح يأتي ذلك بعد الجهود المتواصلة على مدار يومين من أعمال البحث والتمشيط المكثفة، بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد حسن جبر ممثل الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والدكتور محمد إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للحياة البرية، والدكتور محمد ليلة رئيس مركز ومدينة شبين القناطر. تنسيق كامل بين جميع الجهات المعنية وأكد محافظ القليوبية، أن عملية الضبط جاءت في إطار التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، عقب تنفيذ خطة بحث وتمشيط ميدانية استمرت على مدار يومين، تنفيذًا لتوجيهاته بسرعة التعامل مع الواقعة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين. المحافظ يوجه الشكر والتقدير إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ ووجه المحافظ الشكر والتقدير إلى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، وعضوية إدارة المحميات الطبيعية بجهاز شؤون البيئة، ورئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالقليوبية، وممثل فرع القاهرة الكبرى بجهاز شؤون البيئة، ومدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، ومديرية الري والصرف، والإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، وكافة الجهات المشاركة، مثمنًا جهودهم وتعاونهم الذي أسفر عن نجاح المهمة وضبط التمساح في وقت قياسي، بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين. اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التمساح بالتنسيق مع الجهات المختصة وأشار محافظ القليوبية، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التمساح بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا استمرار التعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي بلاغات مماثلة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.