كتب محمود حسين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق المجلس على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وشهدت الجلسة إشادة كبيرة من النواب باتفاقيات البحث عن البترول والغاز والزيت، مؤكدين أنها تعزز الإنتاج المحلي وتشجع على جذب المستثمرين في هذا القطاع، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد النائب محمد إسماعيل، موافقته على مشروعي القانونين، مؤكدا على أهمية وجود قيمة مضافة للاكتشافات البترولية، وأن يتم مد مدة التنقيب إلى 15 عاما.

وأكدت النائبة سهير كريم، إشادتها بدور وزارة البترول في سداد كافة مستحقات الشركات الأجنبية، وقالت إن سداد هذه المبالغ الضخمة لم يكن أمرا سهلا، مما يساهم في تشجيع جذب المستثمرين في هذا القطاع.

بدوره، قال النائب محمد عبد الله زين الدين، إن اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول، ليست مجرد إجراءات تعاقدية روتينية، بل هي خطوة استراتيجية على طريق تعزيز أمن الطاقة المصري في مرحلة يشهد فيها العالم اضطراب غير مسبوق في أسواق الطاقة والإمدادات، مشيرا إلى أن دخول شركة عالمية بحجم "شيفرون" للاستثمار في منطقة لوتس البحرية، إلى جانب تفعيل دور الشركة العامة للبترول في مناطق الصحراء الشرقية والغربية وسيناء، يؤكد على أمرين، أولاً الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وقطاع البترول، وهذه الثقة هي رأسمال حقي يدفع بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويزيد من معدلات الإنتاج المحلي من الغاز والزيت الخام، وهو ما ينعكس مباشرة على تقليل فاتورة الاستيراد وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكد زين الدين، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة في تعزيز رؤية الدولة الواضحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وهو هدف لا يتحقق إلا بفتح آفاق الاستكشاف والتنمية في المناطق الواعدة من البحر المتوسط إلى سيناء والصحراء الغربية، وتابع: في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، والحروب التجارية، وتزايد المخاطر على سلاسل الإمداد عالمياً، لم يعد أمن الطاقة رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية لحماية صناعتنا، وتشغيل مصانعنا، واستقرار بيوت المصريين، وتأمين لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وحسن استغلال ثرواتنا، وتعظيم العائد منها لصالح المواطن المصري، مشيرا إلى جهود وزارة البترول في إدارة ملف الاكتشافات البترولية والغاز، مؤكدا أنه له تأثير مباشر في دعم اقتصاد الدولة، وترسيخ دعائم أمن الطاقة القومي.

وقال النائب: نتمنى بالتزامن مع هذه الاكتشافات أن يكون هناك تعظيم للدور المجتمعي لشركات البترول وخصوصا المشروعات الخدمية لخدمة الأهالي، وفي نفس الوقت أن يكون هناك نتائج لهذه الاكتشافات في توفير مزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لصالح أبناءنا.