وجهت المحكمة العليا الأمريكية أمس، الاثنين، ضربة للرئيس دونالد ترامب بعد أن رفضت إلغاء قرار هيئة محلفين بإلزامه بتعويض قدره 5 ملايين دولار أمريكي، فى إدانته بالاعتداء الجنسي على الكاتبة إي. جين كارول في متجر بمدينة نيويورك في منتصف التسعينيات، ثم تشويه سمعتها لاحقًا.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد رفضت المحكمة العليا النظر في القضية بقرار موجز وغير مُفسّر، كما هو معتاد. ولم تُسجّل أي اعتراضات. ويعتزم ترامب استئناف حكم آخر لصالح كارول بقيمة 83.3 مليون دولار أمريكي، صادر عن هيئة محلفين أخرى بعد محاكمة ثانية بتهمة التشهير، وفقًا لما صرّح به محاموه.

وجاء هذا القرار في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة أهم قراراتها، بما في ذلك حكم يُوسّع صلاحياته في عزل المسؤولين في الجهاز البيروقراطي الفيدرالي باستثناء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

تعليق ترامب على قرار المحكمة العليا

من جانبه، وصف ترامب قرار المحكمة برفض قضية كارول بأنه "مفاجئ". وقال في منشور على تروث سوشيال إنه سيواصل النضال ضد دعاوى التشهير. وكتب: "هذه القضية في الحقيقة ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وضد كل ما تُمثله".

وكان محامو ترامب قد جادلوا بأن الإدعاءات التي أدت إلى الحكم استندت إلى قرارات إثباتية "تحريضية للغاية"، بما في ذلك تلك التي سمحت بشهادة امرأتين أخريين اتهمتا ترامب بالتحرش الجنسي قبل عقود. وقد نفى ترامب جميع إدعاءات النساء الثلاث.

وجادل المحامون بأن القاضي خالف قواعد الإثبات الفيدرالية في القضية، ووصفوا الأمر بأنه محاولة لتشتيت الانتباه عن مهام ترامب الرئاسية، رغم صدور الحكم قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وكان محامو الكاتبة كارول قد حثوا القضاة على عدم النظر في القضية. وجادلوا بأن شهادة السيدتين ذات صلة لأن الادعاءات متشابهة، وأن قرارات القاضي لويس كابلان تتماشى مع قرارات أخرى في أنحاء البلاد. وكتبت المحامية روبرتا كابلان، التي لا تربطها صلة قرابة بالقاضي: "هذه المسألة لا تستحق المراجعة".