أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس أن الاقتصاد الأردني واصل مساره التصاعدي خلال عام 2026، مسجلًا نموًا حقيقيًا بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام، بما يعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادي رغم التحديات الإقليمية والدولية.

أكد محافظ البنك المركزي الأردني أن الحكومة لعبت دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد عبر حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الإنتاجي.

ولفت إلى أن الحكومة سددت متأخرات مالية تجاوزت 280 مليون دينار لصالح شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما ساهم في رفع السيولة ودعم استمرارية الأعمال.

أوضح الشركس أن النمو الاقتصادي جاء واسع القاعدة وشمل معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 5.3%، فيما حقق قطاع الزراعة نموًا بلغ 6.8%، وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نموًا بنسبة 4.7%.

وأشار إلى أن مساهمة القطاعات الإنتاجية تجاوزت 55% من إجمالي النمو خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بمتوسط 33.8% خلال الفترة بين 2015 و2021.

أكد الشركس أن القطاعات الخدمية واصلت تسجيل أداء إيجابي خلال الفترة نفسها.

وسجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموًا بنسبة 3.2%، وقطاع النقل والتخزين 3.1%، فيما حققت الأنشطة المالية والتأمين نموًا بلغ 2.9%.

وأوضح أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج ارتفعت بنسبة 13.3% لتصل إلى 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 1.6% لتسجل نحو 3 مليارات دولار خلال الربع الأول، بينما بلغت إيرادات السياحة 2.8 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026.

شدد الشركس على أن ما تحقق خلال الربع الأول لا يعكس مجرد رقم للنمو، بل يمثل نتيجة مباشرة لتكامل السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية.

وأكد أن استمرار تحسن أداء القطاعات الإنتاجية واتساع قاعدة النمو يعززان التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الأردني، رغم استمرار حالة عدم اليقين في البيئة الإقليمية والدولية.