كتب هانى الحوتى

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا، وذلك لعدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة في الإنذار الموجه لها خلال شهر مارس الماضي.

وأوضحت البورصة المصرية، في إفصاح اليوم، أن القرار جاء تنفيذًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1958) لسنة 2026 الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026، والذي نص في مادته الأولى على وقف شركة حورس لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يومًا، إعمالًا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأضافت أن قرار الوقف جاء بسبب عدم قيام الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار الذي سبق أن أرسلته الهيئة إلى الشركة بتاريخ 29 مارس 2026.

وأشارت البورصة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أخطرت الشركة رسميًا بالقرار من خلال كتاب موصى عليه بعلم الوصول، إلى جانب إرساله عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30 يونيو 2026.

ووفقًا للإفصاح، تبدأ مدة الوقف اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، وتستمر حتى يوم 30 يوليو 2026، وذلك وفقًا لما ورد بقرار الهيئة.

ولفتت البورصة المصرية إلى أن شركة حورس لتداول الأوراق المالية محظور عليها بالفعل الاستفادة من نظم التداول المعمول بها في البورصة، وكذلك الخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للأعضاء، وذلك بموجب قرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية رقم (19) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 30 أبريل 2020.

ويأتي قرار الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار صلاحياتها الرقابية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، والتي تستهدف ضمان التزام الشركات العاملة في سوق الأوراق المالية بالقواعد والضوابط المنظمة للنشاط، بما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز كفاءة واستقرار سوق المال المصري.