كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة بشأن الجنسية المصرية، تضمنت حرمان أغنيشكا اننا ماريك ميخالتشيك، بولندية الجنسية، مواليد بولندا عام 1984، من اكتساب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، وذلك تطبيقًا لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، لاعتبارات أمنية تتعلق بمقتضيات الأمن القومي للدولة.

كما تضمنت القرارات رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وأذنت وزارة الداخلية لـ 21 مواطنًا آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".