كتبت - نورا فخري

فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ملف العنف الجسيم ضد الأطفال، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، وانتهت إلي عدد من التوصيات الهامة في مقدمتها دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد الحماية القانونية للأطفال.

وشارك في الاجتماع الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب ممثلين عن وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

واستعرضت الجهات المعنية الإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات العنف ضد الأطفال، وآليات الرصد والإبلاغ والتدخل، فضلًا عن أوجه التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الحماية للأطفال المعرضين للخطر.

كما ناقشت اللجنة أبرز التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وسبل تعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، مع التأكيد على أهمية نشر الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتفعيل آليات الإبلاغ، وتطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف وأسرهم، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، أن حماية الأطفال تمثل أولوية وطنية وحقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مشددًا على استمرار اللجنة في متابعة هذا الملف والعمل على إزالة أي معوقات تشريعية أو تنفيذية تحول دون توفير الحماية الكاملة للأطفال، إلى جانب دعم التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لضمان بيئة آمنة تكفل لهم النمو السليم والحياة الكريمة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بمواصلة التنسيق بين الجهات المعنية، وتطوير قواعد البيانات الخاصة بحالات العنف ضد الأطفال، وتعزيز برامج الوقاية والتوعية، إلى جانب دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتشديد الحماية القانونية للأطفال، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العدالة والحماية الاجتماعية.

حضر الاجتماع الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل اللجنة، والنائب محمد فريد، أمين سر اللجنة، والنائبة مريانا عبد الشهيد، والنائب جرجس لاوندي، أعضاء اللجنة.