كتب _ هشام عبد الجليل

تواصل الدولة جهودها لتعزيز قطاع الزراعة والري باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، حيث تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 برامج واسعة لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتسعى الخطة إلى رفع الناتج الزراعي إلى 3.9 تريليون جنيه بالأسعار الجارية مع التطلع إلى زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرات الدولة على توفير الاحتياجات الغذائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتشمل الخطة استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان ضمن عدد من المشروعات القومية الكبرى، بالإضافة إلى التوسع في الصوب الزراعية على مساحة تصل إلى 100 ألف فدان لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

وتستهدف الدولة التحول إلى نظم الري الحديثة بدلًا من الري التقليدي، مع استكمال مشروعات تأهيل الترع وإنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين خدمات الري لنحو 1.6 مليون فدان.

وتعكس هذه التوجهات اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية، حيث يتم العمل على زيادة الإنتاجية الزراعية للفدان الواحد وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل أهمية كبيرة للأمن الغذائي.