كتبت إسراء بدر

أكدت النائبة يوستينا رامي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زيادة الأجور والعلاوات يمثل خطوة واقعية وجاءت في توقيت حاسم لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

وأوضحت رامي أن هذه الحزمة المالية تعكس بوضوح حرص القيادة السياسية على ألا يواجه المواطن البسيط وحده الآثار والتداعيات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية وموجات التضخم المستمرة، مؤكدة أن تحسين مستويات الدخول يعبر عن التزام الدولة بمسؤوليتها الاجتماعية بالتوازي مع استمرار خطط التنمية.

وقالت عضو خارجية الشيوخ إن صياغة القانون الجديد تتميز بالشمولية، حيث راعت مختلف فئات العاملين في الدولة عبر إقرار علاوات دورية وخاصة بنسب تتراوح بين 12% و15%، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهاً شهرياً.

وأشارت إلى أن هذه الزيادات المباشرة تساهم بشكل عملي في سد جزء من الفجوة الاقتصادية الحالية ودعم القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة، مما يعزز الاستقرار المعيشي والنفسي لملايين المواطنين ويدعم قدرة الأسر على تلبية متطلباتها الحياتية اليومية بشكل كريم.

وأضافت النائبة أن قرار وضع حد أدنى لدخل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ليصل إلى 8000 جنيه شهرياً، هو خطوة منصفة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع العاملين في المنظومة الإنتاجية.

كما أكدت على أن تحصين الجبهة الداخلية ورفع كفاءة المنظومة العمالية يمثل المرتكز الأساسي الذي تنطلق منه مصر لتعزيز مكانتها وصورتها الدولية، مبرهنة على أن بناء الجمهورية الجديدة يضع الإنسان المصري دائماً في مقدمة أولويات العمل الوطني.