كتبت سمر سلامة

عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل متخصصة لمناقشة سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بالتعاون مع اللجنة القانونية ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الصناعة.

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها استعراض واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وأبرز أسباب التوسع فيه، والتحديات التي تحول دون انضمام المشروعات غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية، إلى جانب مناقشة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لاستمرار هذا القطاع خارج الإطار الرسمي، وانعكاساته على تنافسية الاقتصاد الوطني وعدالة توزيع الأعباء الضريبية.

كما ناقش المشاركون سبل تحفيز أصحاب المشروعات على التسجيل الرسمي، من خلال تبسيط الإجراءات، وتفعيل منظومة الشباك الواحد، وتوفير حزمة من الحوافز الفورية، بما يشمل تسهيل الحصول على التراخيص والتمويل والتأمينات والخدمات الداعمة، فضلًا عن دراسة آليات تطوير التحول الرقمي وإتاحة إجراءات التسجيل والمعلومات المتعلقة بها بصورة إلكترونية؛ لتيسير انضمام المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي.

واستعرضت الورشة أبرز التحديات التشريعية والتنفيذية المرتبطة بملف دمج الاقتصاد غير الرسمي، خاصة ما يتعلق بضعف الإقبال على التسجيل الرسمي، وتعقيد الإجراءات، وغياب الوعي الكافي بالمزايا التي يحققها الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى مناقشة أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، ودراسة التجارب المقارنة للدول التي نجحت في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي.

وشهدت الورشة مناقشة آليات تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاقتصاد الرسمي، من خلال إطلاق حملات توعوية وتوسيع الشراكات مع الجهات المعنية، والتواصل مع مختلف الفئات المستهدفة، بما يسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الثقة بين أصحاب المشروعات والجهات الحكومية، وتشجيع المزيد من المشروعات على الاندماج في المنظومة الرسمية.

وقد تم طرح عدد من الرؤى والتوصيات التشريعية والتنفيذية القابلة للتطبيق، والتي تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للمشروعات غير الرسمية، وتوسيع نطاق الاقتصاد الرسمي، وتعزيز الحصيلة الضريبية بصورة عادلة، ودعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أدار الورشة الدكتور محمد محرم، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيقية، وشارك فيها النائب أكمل نجاتي، والنائبة مريم العزب، عضوا مجلس النواب، وأمير هاني نائب رئيس اللجنة، وعلي حسين، وعادل منيب، وأحمد عبد العزيز، وأروى محجوب، وإيمان عبد الصمد، وشريهان القشاوي، وعبد الله عيسى الشريف، وقمر أسامة، والدكتور قياتي عاشور، وماجد طلعت، ومحمد عمران، ومروة مصيلحي، ونور حتّة، وكريم جمال، ومؤمن ممدوح، ومحمود رمزي، أعضاء التنسيقية