​كتبت منال العيسوى

فتحت وزارة التنمية المحلية والبيئة الباب أمام الشباب والجمعيات الأهلية لتأسيس شركات ناشئة متخصصة في جمع ونقل وتدوير المخلفات الصلبة بالقرى والمراكز، تفعيلاً للمنظور الاقتصادي بقانون الإدارة المحلية الجديد، والذي يستهدف تحويل أزمات النظافة إلى فرص استثمارية تخلق آلاف فرص العمل المستقرة بربوع الريف.

​تأسيس الكيان الإداري، حيث  يتقدم الشباب برخص شركة مصغرة أو جمعية أهلية مشهرة إلى مجلس المدينة أو الوحدة المحلية القروية التابعين لها بطلب ترخيص العمل في منظومة النظافة.

يمنح القانون الجديد تسهيلات وحوافز استثمارية تشمل طرح خطوط الجمع المنزلي والأسواق ومحطات وسيطة مصغرة بنظام الإيجار طويل الأجل أو حق الانتفاع المشروط بالصيانة.

تتولى الشركة جمع القمامة من المنبع ونقلها للمدافن الصحية أو مصانع التدوير المحلية، تحت إشراف ورقابة بيئية صارمة لضمان الكفاءة.

​جدير بالذكر انه تسعى هذه المنظومة المحوكمة إلى إشراك القطاع الخاص المحلي في الحفاظ على المظهر الحضاري الذي صنَّعته مبادرة حياة كريمة، وتحويل إعادة التدوير لثروة اقتصادية تمنع إلقاء المخلفات على شواطئ الترع والمصارف لحماية البيئة والصحة العامة.